باهنر: اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را باید تغییر دهیم
کشوری که اساس آن مردم‌سالاری دینی است را نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس دارند مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد … صدای تعداد زیادی از اصولگرایان آرام شده و همین، مجالی شده تا عده کوچکی، صدایشان را بلند کنند و خود را سخنگو و نماد اصولگرایان جا بزنند.
به گزارش تیتر داغ؛ محمدرضا باهنر از فعالان سیاسی کهنه‌کار ایران و از چهره‌های شناخته‌شده اصولگرایان است. اصلی‌ترین ویژگی او، توانمندی سازماندهی به‌خصوص در وضعیت‌های بحرانی است. پس از پیروزی غافلگیرکننده اصلاح‌طلبان در انتخابات دوم خرداد سال ۷۶، اردوگاه اصولگرایان را شوک عمیق و وسیعی فراگرفت و آنان که پیش‌بینی ناکامی انتخاباتی را نداشتند دچار انفعال مشهودی شدند. در این میان، «اتاق فکر» اصولگرایان، با نقش‌آفرینی مؤثر باهنر، فعال شد و سروسامانی به اردوگاه خود دادند.
نقش سازماندهی باهنر در ادوار گوناگون نیز قابل ردیابی است اما او از مدت‌ها پیش، سکوت را برگزید، سکوتی که دلایلی آمیخته به میل و اجبار داشت. باهنر، اکنون، بار دیگر، پا به عرصه طاقت‌فرسای سپهر سیاسی ایران گذاشته و البته از سخنانش پیداست که در دوره عزلت، بیکار نبوده و طبق رویه خود، چالش‌های کشور را از زاویه‌ای متفاوت، آسیب‌شناسی کرده و نسخه برپایی «جمهوری دوم» را برای ساماندهی امور و مقرری «حکمرانی خوب»، پیشنهاد می‌کند.
باهنر در گفت‌وگو با خبرآنلاین ضمن رونمایی از ایده خود، ریشه مشکلات را در قربانی شدن منافع ملی زیرپای منافع قومیتی و محلی نمایندگان می‌داند و راهکار ایجاد دو مجلس را پیشنهاد می‌دهد تا یکی از مجالس، فارغ از هیجانان طبیعی مجلس دیگر، منافع ملی را در مصوبات مراعات کند.
او همچنین تأکید دارد که در غیاب احزاب نیرومند و مجرب؛ نمایندگان، بدون آمادگی وارد مجلس می‌شوند و در پایان دوره هم نمی‌توان از آنان توقع مسئولیت‌پذیری داشت. باهنر در این زمینه هم معتقد است باید فضا برای تشکیل حداقل ۴ حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو میانه‌رو باید مهیا شود تا نامزدهای دارای برنامه معرفی کنند و مردم متناسب با میزان دستاوردهایشان در انتخابات بعدی به نامزدهای آنان، رأی آری یا نه بدهند.
اما ایده جسورانه او قابلیت اجرا هم دارد؟ تحقق ایده‌ای که مشروط به اصلاح قانون اساسی است در حاکمیت جمهوری اسلامی که حتی صحبت از بازنگری در قانون اساسی از «خط قرمزها» محسوب می‌شود. مأموریت غیرممکن به نظر می‌رسد.
باهنر، دشواری‌های اجرایی شدن «جمهوری دوم» را تأیید می‌کند اما امیدوار است با طرح بحث در سطح فعالان سیاسی و تبدیل آن به مطالبه نخبگان و مردم، شرط مهم قانع شدن رهبری، محقق و مجوز رفراندوم اصلاح قانون اساسی با هدف رفع کاستی‌های ساختاری نظام صادر شود. او خود را در این مسیر تنها نمی‌داند و از شخصیت‌هایی سخن می‌گوید کاه با کلیت ایده او موافق هستند و درباره جزئیات آن، تفاوت دیدگاه‌هایی دارند.
گفت‌وگو با محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین را بخوانید:
اخیراً، ایده تشکیل «جمهوری دوم» را مطرح کرده‌اید، ماهیت این ایده چیست؟
طی بیش از چهل سال گذشته، اقدامات بسیاری انجام‌شده که شرح آن طومار بسیار بلندی است. اکنون، بالای ۸۰ درصد شهروندان ما کسانی هستند که درکی از زمان انقلاب، جنگ و حتی دوران سازندگی را ندارند و قاعدتاً سؤال دارند که طی این ۴۰ سال چه کارهایی در کشور انجام‌شده و شما در این مدت طولانی چه‌کاری انجام دادید که دیگران نمی‌توانستند انجام دهند؟
ما باید بتوانیم به این سؤالات، پاسخی عالمانه و عادلانه دهیم و در توصیف فضای موجود، افراط‌وتفریط نداشته باشیم. اگر به برخی بگوییم که در زمینه آموزش و بهداشت و روستاها فلان اقدامات را انجام دادیم، در جواب می‌گویند خب تمامی کشورها در طی ۴۰ سال این کارها را انجام می‌دهند. شما در طی این سال‌ها چه‌کاری انجام دادید که دیگران اگر بودند نمی‌توانستند انجام دهند؟
در پاسخ به این سؤالات باید یادآور شویم سال ۵۷ کشوری بودیم که در شاخص‌های کلان، مانند ضریب جینی و آموزش و بهداشت و … رتبه‌های مختلفی داشتیم و امروزه نیز رتبه مشخصی در جهان داریم، مردم می‌توانند به رتبه‌بندی سازمان‌های معتبر جهانی رجوع کنند و واقعیت‌ها را در آینه زبان آمار و اعداد و ارقام مستند ببینند. این آمارها نشان می‌دهند ما چه کارهایی انجام دادیم که دیگر کشورها انجام ندادند.
یکی از افتخارات نظام، دوران دفاع مقدس است، جنگی که با تحریم، هم‌زمان و همراه شد. دشمن بعثی، انواع تسلیحات جنگی در اختیار داشت و از حمایت دیگر کشورها هم بهره‌مند بود. در ۲۰۰ سال گذشته هر زمان کشور ما با نیروهای خارجی درگیر نبرد شده بودیم، بعد از پایان جنگ، تکه‌ای از خاک کشورمان جدا شده بود اما در جنگ صدام ملعون با ما ، تنها جنگی است که در خاتمه آن حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرفت. کدام کشور می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟
سال ۵۷ حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور روستانشینانی بودند که برق و آب و جاده و مدرسه نداشتند و به معنای واقعی و از زاویه امکانات رفاهی، جزو جمعیت کشور محسوب نمی‌شدند. اکنون اما در سرتاسر کشور، روستای بالای ۲۰ خانوار بدون برق نداریم. از این قبیل پیشرفت‌ها طی ۴۰ سال گذشته، بسیار اتفاق افتاده، پیشرفت‌هایی که نظیر آنها را در کمتر کشور دیگری می‌توان یافت.
البته در این سال‌ها، مشکلات متعددی هم داشته‌ایم که گاهی مزمن شده‌اند، مثلاً طی ۴۰ سال سپری‌شده، متوسط نرخ تورم ۲۰ درصد بوده که رقم قابل قبولی نیست. بودجه عمومی دولت نامتعادل و صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند. نرخ بیکاری بالاست و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در جست‌وجوی کار هستند.
بسیاری از این موارد را من معلول می‌دانم و نه علت. علت این اشکالات تقریباً ۱۰ مورد است که بخشی از آنها، ساختاری و رویکردی و عملکردی است …
مصادیق علت‌های ساختاری را بفرمایید
برای مثال، مجلس طبق قانون اساسی در رأس امور است و اختیارات و قدرت بسیار دارد، بنابراین باید «نقشه راه» ترسیم و دولت را در مسیر پیشرفت هدایت کند اما آیا مجالس ما این توانایی را داشته‌اند؟
جمع‌بندی من این است که کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌های شکل‌گرفته تاکنون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است.
منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. حضرت آقا، بیش از ۱۰ سال پیش بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند اما این اقتصاد گره‌گشا در مجلس و دولت شکل نمی‌گیرد. زیرا بخاطر این اشکال ساختاری مجلس بسیاری نمایندگان دنبال منافع منطقه خودشان هستند و منافع ملی را اولویت نمی‌دهند و همین باعث شده، حس صاحب نداشتن منافع ملی در مجلس و دولت ایجاد و تقویت شود …
راهکار این چالش چیست؟ به‌هرحال، نمی‌توان از نمایندگان انتظار داشت، چالش‌ها و منافع حوزه‌های انتخابیه و قومیت‌های خود را نادیده بگیرند …
نکته همین‌جاست. طبق تجارب جهانی، کشوری که اساس آن مردم‌سالاری دینی است را نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس دارند مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد. هر دو مجلس، منافع ملی را لحظه‌ای از خاطر نمی‌برند.
نمایندگان ما انسان‌های خوب و متخصصی هستند اما ایراد ساختاری، اغلب، مانع خروجی مؤثر و مفید آنها می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر در کرمان(استان ما) بحران آب پیش بیاید و منفعت منطقه با منافع ملی در تضاد باشد آیا نمایندگان کرمان جرات می‌کنند دنبال منفعت منطقه نروند و منافع ملی را ارجحیت دهند؟ اگر چنین کنند، مردم منطقه با آنها برخورد می کنند.
سوای این، لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است. انتخابات اگر حزبی نباشد ۲۹۰ نماینده بعد از کلی جنجال وارد مجلس می‌شوند اما شناختی از مواضع و سلایق یکدیگر ندارند و تازه می‌خواهند با هم آشنا شوند. چرا؟ چون از کانال یک ساختار حزبی، وارد مجلس نشده‌اند. مرحوم آقای پرورش به شوخی می‌گفتند نمایندگان مجلس تا اسم و آدرس خیابان‌های تهران را یاد بگیرند، دوره نمایندگی آنها تمام می‌شود!.
در نیروهای نظامی و مسلح همه پذیرفته‌اند که باید یک‌روند طی شود اما کسانی که به مجلس می‌روند، بعضا بی‌تجربه هستند. ممکن است تحصیلات بالا داشته باشند اما در مجلس ما نیازی به جراح و پزشک و تکنسین مهندسی نداریم بلکه به افرادی نیاز داریم که بتوانند برای اقتصاد سلامت یا سیاستهای صنعت و راه کشور برنامه‌ریزی کنند. به همین دلیل، در سایر کشورها، این ساختار حزبی است که نمایندگان را نامزد و راهی پارلمان می‌کند
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰