به گزارش تیتر داغ؛ طبق قانون سد معبر تحت هر عنوانی ممنوع است و شهرداری‌ها وظیفه دارند، نسبت به رفع سد معبر اعمال قانون کنند.

طی سالیان دراز همواره به دستفروشان به عنوان نقطه شروع رفع سد معبر نگریسته شده است و گاهی هم تنها عامل سد معبر شناخته شده‌اند، در حالی که سد معبر مصادیق دیگری هم دارد.

سد معبر توسط اصناف به واسطه چیدن اجناس در پیاده رو، اشغال حاشیه خیابان‌ها با قرار دادن وسایلی نظیر چوب لباسی، چهارپایه، نردبام و علمک برای تبدیل آن به فضای پارک اختصاصی و حتی اشغال پیاده رو‌ها توسط برخی بانک‌ها از مصادیق دیگر سد معبر است که نسبت به رفع آن اقدامی نشده است.

برخورد با دستفروشانی که اقدام به سد معبر می‌کنند، طی چند سال اخیر به خاطر مسائل اقتصادی همراه با چشم پوشی بیشتری شده است، اما چشم پوشی از رفع سد معبر توسط سایر مصادیقی که در بند بالا به آن اشاره شد، نمی‌تواند پذیرفتنی باشد.

مردمی که با خودروی شخصی به مراکز خرید می‌روند، دقایق زیادی را به دنبال جای پارک می‌گردند و به دفعات با فضا‌هایی روبرو می‌شوند که مغازه داران آن محدوده، با قرار دادن اجسامی حجیم، مانع پارک خودروی سایرین می‌شوند و به ناچار برای اینکه بتوانند خرید خود را انجام دهند، خودرویشان را به صورت دوبله پارک می‌کنند و موجب کند شدن جریان ترافیک و تأخیر در عبور و مرور سایرین می‌شوند.

سد معبر

پیروز حناچی شهردار تهران بار‌ها در سخنرانی‌های خود، آلودگی هوا و ترافیک را در صدر مشکلات شهروندان تهرانی معرفی کرده است. مشکلی که با انجام وظیفه صحیح توسط مسئولان مربوطه شهرداری در شرکت شهربان و شهرداری مناطق می‌تواند بخشی از آن حل شود و رنجش مردم به خاطر گرفتاری در ترافیک را بکاهد.

برخی مراکز خرید مانند بازار دوم نازی آباد و بازار عبدل آباد به شدت از تجاوز مغازه داران به حریم پیاده رو‌ها و خیابان‌ها رنج می‌برند. با گذشت زمان این وضعیت نهادینه شده و طی روز‌های مختلف به صورت متداوم در حال تکرار است.

سد معبر

مأموران شهرداری مدت‌ها است که از رفع چنین سد معبرهایی خودداری می‌کنند و هرگاه که طرحی تحت عنوان رفع سد معبر اجرایی می‌شود، اول از همه قشر ضعیف دستفروشان هستند که مورد برخورد قرار می‌گیرند و اقشار متمول مانند صاحبان مغاره‌ها و واحد‌های تجاری با آرامش خاطر می‌توانند پیاده رو و حتی حاشیه خیابان را اشغال کنند.

اگرچه رفع سد معبر، اقدامی ضروری در راستای احقاق حقوق عمومی مردم است، اما اقدام گزینشی در رفع سد معبر آفتی دارد که تبعیض نامیده می‌شود.

تبعیض، آفت اجرای گزینشی قوانین است و آن هنگام که در برخورد با تخلفات، اقشار ضعیف مقدم بر صاحبان ثروت و قدرت می‌شوند، تبعیض دردآورتر می‌شود.

علاوه بر اصنافی که در اشغال حاشیه خیابان‌ها دارای حاشیه‌ای امن هستند، بانک شهر هم با قراردادن کیوسک‌های این بانک در برخی از معابر، با زیر پا گذاشتن حقوق عمومی به دنبال  افزایش تراکنش‌های بانکی خود است.

سد معبر

بانک شهر با قرار دادن کیوسک‌های اختصاصی این بانک، در برخی از میادین اصلی شهر مانند میدان فردوسی، شوش و سبزه میدان در بازار بزرگ تهران، سال‌ها است که فضای عمومی را اشغال کرده است.

بیش از ۵۰ درصد سهام بانک شهر در اختیار شهرداری تهران قرار دارد و  تاکنون نسبت به رفع این سد معبرها وارد عمل نشده است.

متأسفانه اجرای گزینشی قوانین و مقررات حقوق عمومی را پایمال کرده و شهروندانی که برای خرید کالا به مراکز خرید می‌روند، برای تردد با مشکلات زیادی روبرو هستند.

سد معبر