به گزارش تیتر داغ؛ کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد که انتقادات بسیار زیادی از سوی اساتید، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و فعالان دانشجویی نسب به این لایحه وجود داشت.

دانشگاهیان معتقدند دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده‌ که نه تنها باعث بهبود وضعیت کشور نمی‌شود، بلکه خود به عنوان تکه‌ای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط می‌کشاند.

از سویی کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی راه‌های مختلفی برای بهبود وضعیت بودجه دولت پیشنهاد کرده‌ بودند که تقریبا هیچکدام مورد توجه دولت قرار نگرفته‌ و همین موضوع هم موجب انتقاد دانشگاهیان شده است.

* اشکالات بودجه ۹۹ از نگاه استاد دانشگاه امام صادق(ع)

حجت‌الله عبدالملکی استاد اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است استقراض دولتی در لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارسال شده تقریبا دو برابر شده، فروش اموال دولتی رشد شدید یافته، برداشت خلاف قانون از صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده، بودجه های دفاعی و فرهنگی لطمه خورده و … همه اینها به قیمت خودداری از مالیات بر سودهای بادآورده ثروتمندان است!

* اجرای لایحه بودجه ۹۹ کشور را با بحران‌های متعدد روبرو می‌کند

بر همین اساس جمعی از دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف کشور در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه اجرای لایحه بودجه ۹۹ در سال آینده کشور را با بحران های متعدد روبرو می‌کند، اعلام کردند: نه تنها دولت، بلکه تمامی نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه که به این لایحه فاجعه بار رای داده اند، باید مسئول رای خود و پاسخگوی مردم باشند.

در این بیانیه آمده بود:

« بر همگان روشن است کلیات لایحه بودجه‌ای که برای سال ۹۹ به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه رسیده است، دارای مشکلات بسیار جدی و فاجعه باری است که استمرار سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی، توهم فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت، کسری بودجه، ایجاد تورم، خالی کردن صندوق توسعه ی ملی، فساد حاصل از خصوصی سازی‌ها و تبعیض آمیز بودن مالیات دریافتی از سرفصل های آن می‌باشد.

درآمدهایی که از محل فروش نفت در نظر گرفته شده بسیار واهی می‌باشد، چرا که با توجه به سوابق سال‌های گذشته، دولت قادر نخواهد بود روزانه فروش یک میلیون بشکه نفت را داشته باشد و به دنبال آن با کسری بودجه گسترده ای مواجه خواهیم شد.

پیش بینی می‌شود دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند که بانک مرکزی برای تامین این مبالغ، ناچاراً باید به سمت خلق پول‌های بی‌حساب و کتاب رود، که به دنبال آن تورم فزاینده را در پی خواهد داشت. یا اینکه برای جبران این کسری دولت با یک شوک قیمتی جدید در حامل‌های انرژی نظیر گازوئیل باز دست در جیب مردم کرده تا بتواند این کسری را جبران نماید. در این بین افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در پی افزایش قیمت های حامل های انرژی را نباید نادیده گرفت.

در این لایحه دولت بازهم حساب ویژه ای روی صندوق توسعه ی ملی باز کرده و قرار است چیزی حدود ۳/۴میلیارد یورو در سال آینده از صندوق برداشت کند که با توجه به کسری بودجه در سال آینده، این صندوق تا سال ۱۴۰۰ تقریباً خالی خواهد شد.

در سال آینده بسیاری از اموال دولت به فروش می رسد که باتوجه به سوابق خصوصی سازی های فشل و ناکارآمد، موجب فساد و رانت خواری افراد ذی نفع و تجمعات و اعتراضات کارگری گسترده خواهد شد.

در این لایحه مالیات شرکت های خصوصی ۲۷درصد افزایش، اما مالیات شرکت های دولتی تنها ۲درصد افزایش پیدا کرده است و نیز هیچ برنامه ای برای دریافت مالیات عایدی بر سرمایه، مناطق آزاد، هنرمندان، موسسات آموزشی، فرارهای مالیاتی گسترده، معافیت های مالی میلیاردها و… تعریف نشده است.

علاوه بر تمامی موارد گفته شده، ادامه سیاست غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی را باید افزود که در سال گذشته موجب رانت خواری برای آقازاده ها، سودجویان، دلالان و فساد های مالیاتی گسترده شده بود. همچنین کاهش بودجه مراکز نظامی و دفاعی از دیگر نقدهای وارد به این لایحه است.

گمان می‌رود با اجرای این لایحه و بی عدالتی ها و نارضایتی هایی که به دنبال خواهد داشت، کشور به سمت مذاکراتی بدتر از برجام سوق داده شود.

اگر این لایحه به اجرا برسد باید منتظر آن باشیم که کل سال ۹۹، آبانماه سال ۹۸باشد. پیش بینی ها و سوابق سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای این لایحه، در سال آینده کشور را با بحران های متعدد، نارضایتی های عمومی، اعتراضات گسترده مردمی، آشوب‌ها و اغتشاشات خیابانی، تحمیل توافق نامه‌های بین المللی متعدد از جمله FATF و… روبرو خواهد کرد. لذا نه تنها دولت، بلکه تمامی نمایندگان از کمیسیون تلفیق که به این لایحه فاجعه بار رای داده اند، باید مسئول رای خود و پاسخگوی مردم باشند.

* لایحه بودجه ۹۹ اقتصاد را با بن‌بست و بحران مواجه می‌کند

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور هم با ارسال نامه‌ای به محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار اصلاح لایحه بودجه ۹۹ در حوزه‌های در آمدزایی پایدار و همچنین شفافیت بودجه شد.

در این نامه خطاب به محمدباقر نوبخت تاکید شد: درحالی که وجود اشکالات ساختاری و اساسی بودجه کشور به خصوص در بخش منابع درآمدی و هزینه ها و همچنین تحریم‌های بی‌سابقه لزوم اصلاح نظام بودجه نویسی کشور را دو چندان کرده بود لایحه بودجه ۹۹ نشان داد تقریبا هیچ اصلاحی در این خصوص انجام نشده است. این در حالی است حضرت عالی بارها در رسانه‌ها ادعای اصلاح بودجه کشور را کرده اید. در همین زمینه با توجه به آنکه انتقادات و اشکالات به لایحه بودجه ۹۹ فراوان بوده و بیان همه موارد مجال دیگری می طلب اما به اختصار اهم اشکلات وارده را بیان خواهیم کرد.

جناب آقای نوبخت

در حالی سازمان برنامه و بودجه، بعد از تذکر رهبر انقلاب در خصوص اصلاح ساختاری بودجه گزارشی را تحت عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» منتشر کرده و بخش گسترده ای از آن را به درآمدزایی پایدار اختصاص داده بود، افزایش بی سابقه انتشار اوراق در لایحه بودجه ۹۹ نشان می دهد، سخن از درآمدزایی پایدار توسط سازمان متبوع حضرت عالی ادعایی بیش نبوده است.

فارغ از ابهامات فراوان در خصوص انتشار این اوراق، افزایش غیر متعارف انتشار اوراق، کشور را در آینده نزدیک با خطر بحران بدهی رو به رو خواهد کرد که افزایش رو به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین شاخص های نسبت بدهی به GDP گویای این مطلب می باشد.

اشکال اساسی دیگر بودجه استقراض از صندوق توسعه ملی است. در حالی که هدف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی رهایی بودجه از نفت بوده و دولت نیز بارها شعار استقلال بودجه از نفت را مطرح کرده است کاهش ۱۶درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و انتقال آن به بودجه عمومی کشور به چه معناست؟ این در حالی است که با توجه به بیش برآوردی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ و کسری قطعی بودجه، درخواست برداشت بیشتر دولت از این صندوق با توجه به رویه فعلی بسیار محتمل است.

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه

سال گذشته با وجود پیش بینی تحریم های نفتی در سال۹۸، دولت میزان فروش نفت در لایحه بودجه ۹۸ را یک و نیم میلیون بشکه در روز اعلام کرد. با ورود به سال ۹۸ و بعد از آنکه فروش نفت به حدود ۳۰۰هزار بشکه در روز سقوط کرد، دولت در خرداد ماه با ادعای کسری بودجه، مجوز انتشار ۳۸ هزار میلیاردتومان اوراق مالی اسلامی را از شورای‌عالی هماهنگی اقتصاد دریافت کرد.

امسال نیز در حالی که به اذعان مسئولان ارشد دولتی فروش نفت در مضیقه ای بی سابقه قرار گرفته است دولت در اقدامی عجیب، فروش نفت در سال ۹۹ را یک میلیون بشکه اعلام کرده است. در این رابطه به نظر می رسد با وجود آنکه دولت از واقعیت فروش نفت مطلع است در نظر دارد تا با بیش برآوردی درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه با توجه به واقعیت سال آینده، زمینه لازم برای دست درازی بیشتر به صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بیشتر را با سوء استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصاد فراهم آورد که این مسئله عملا حقوق مجلس شورای اسلامی را در در بررسی و تصویب بودجه زیر سوال خواهد برد.

جناب آقای دکتر نوبخت

با وجود آنکه در گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، به جلوگیری از فرارهای مالیاتی، حذف معافیت های بی مورد، استقرار مالیات بر مجموع درآمد خانوار و مالیات بر عایدی سرمایه اشاره شده و همچنین کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی بر این موارد صحه گذاشته اند اما در کمال ناباوری هیچ نشانی از این اصلاحات در لایحه بودجه ۹۹ مشاهده نمی شود. همانطور که در گزارش مذکور آمده است چنین پایه های مالیاتی هوشمندانه علاوه بر آنکه درآمدهای دولت را افزایش داده و به رونق اقتصادی نیز منجر می شود، می تواند اشراف اطلاعاتی دولت را برای کارآمدتر کردن یارانه ها نیز افزایش دهد.

در پایان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از دولت محترم می خواهد با توجه به آنکه لایحه بودجه ۹۹، اقتصاد کشور را با بن بست و بحران مواجه خواهد کرد، این لایحه بازپس گرفته شود و نسبت به آنچه در برخی گزارش های سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس آمده، به اصلاح لایحه بودجه ۹۹ در حوزه ای درآمدزایی پایدار و هزینه کرد کارا همراه با شفافیت بودجه اقدام نمایید.

* لایحه بودجه ۹۹ هیچ نگاهی به معیشت و سفره مردم محروم ندارد

جنبش عدالتخواه دانشجویی هم طی نامه‌ای به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نوشت: بودجه ۹۹ که در دست بررسی است هم از عدالت به دور است و هم هیچ نگاهی به معیشت و سفره مردم محروم ندارد، از سویی هیچ برنامه‌ای برای بی‌عدالتی‌ها در پرداخت مالیات‌ها و به خصوص معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی نکرده است.

در نامه این اتحادیه دانشجویی خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی آمده بود: از آن جایی که از آغاز انتشار بودجه سال ۹۹، این بودجه از سوی کارشناسان متعدد مورد انتقاد قرار گرفته‌است، بر خود لازم دانستیم موارد مورد نقد، دلایل مخالفت و رد کلیات  بودجه۹۹ در مجلس را خدمتتان عرض کرده تا مردم بیش از این، با تصمیمات نادرست و مدیریت ناکارآمد، در آینده تحت فشار قرار نگیرند:

۱- کسری های بودجه ۹۹ محرز است، کسری فروش نفت یکی ازمهمترین کسری هاست که در بودجه با توجه به شرایط کنونی صادرات نفت، بیش از ۵۰۰ هزار بشکه ۵۰ دلاری به نادرستی آورده شده است، فروش نزدیک به ۵۰ هزارمیلیارتومان اموال دولتی یکی دیگر از اشتباهات بودجه است.

۲-  با افزایش درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها زمینه را برای بالا بردن قیمت سایر حامل های انرژی و مهم تر از همه گازوئیل فراهم می کند، به صورتی که هزینه حمل ونقل بالا رفته، قیمت کالاها برای مصرف کننده افزایش پیدا میکند و مردم را با فشار بیشتری متحمل می کنند؛ افزایش قیمت گازوئیل بعد از افزایش قیمت بنزین اگر چه قابل پیش بینی بود اما این افزایش حساب شده که در بودجه سال ۹۹ آمده است خود شوک دومی به مردم و اقتصاد بیمار کشور است.

۳- متاسفانه بودجه ۹۹ هیچ برنامه ای برای بی عدالتی ها در پرداخت مالیات ها و الخصوص معافیت ها و فرار های مالیاتی نکرده است و معافیت های مالیاتی میلیاردرها همچنان پابرجاست.

۴- حدود ده و نیم میلیارد دلار ارز چهارهزار ودویست تومانی برای کالاهای اساسی قرار است اختصاص داده شود که به معنای وجود رانت و امکان فساد برای عده ای است. ملت ایران هنوز نابسامانی توزیع ارز ۴۲۰۰ به آقا زاده ها و سودجویان و فساد مالی ناشی از آن را فراموش نکرده اند.

۵- کاهش بودجه مراکز نظامی و دفاعی از دیگر نقدهایی است که به بودجه سال ۹۹ وارد می باشد؛ که سبب نگرانی ها در آینده می شود.

گذشته از موارد اشاره شده، بودجه ۹۹ که در دست بررسی می باشد  هم از عدالت به دور است و هم هیچ نگاهی به معیشت و سفره مردم محروم ندارد.

این تحلیل از بودجه ۹۹ می توان کرد که منجر به  خالی شدن تمام ذخایر ارزی کشور خواهد شد  و جمهوری اسلامی ایران را در سال های آینده با بحران های متعدد و نارضایتی های عمومی مواجه خواهد کرد که در نهایت تسلیم مذاکراتی بدتر از برجام شود. علاوه بر آن  بودجه ۹۹  فاصله زیادی نیز با منویات مقام معظم رهبری و طرح تحول بودجه‌ای که خود کمیسیون تلفیق و بودجه آن را تنظیم و منتشر کرده است دارد.

فلذا اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی از شما انتظار دارد نسبت به اصلاح بودجه سال ۹۹ با حساسیت هر چه بیشتر اقدام نمایید تا وضعیت فاجعه بار تنظیم بودجه به جای بدتر شدن، اصلاح گردد و نارضایتی های مردم که نمونه اش را در پی اصلاح سهمیه بندی بنزین و متعاقبا ناآرام شدن وضعیت کشور مشاهده کردیم، منجر نشود.

*  تصویب لایحه بودجه ۹۹ وضعیت معیشتی مردم را بدتر می‌کند

بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم طی بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به لایحه نوشته شده، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد که در صورت اصلاح نشدن لایحه، بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد که بسیار تورم‌زاست، قیمت‌ها را بسیار افزایش خواهد داد و باعث وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. لذا انتظار می‌رود تا نمایندگان محترم مجلس با رد کلیات لایحه، زمینه را برای کار کارشناسی بیشتر روی لایحه فراهم کنند و کشور را در تنگنایی سخت قرار ندهند.

در این بیانیه آمده است: در شرایطی که کشور در جنگی همه‌جانبه به‌سر می‌برد و دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود دولت به‌جای تاکید مداوم بر لزوم مذاکره، قدری به داخل کشور نگاه کند و دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بزند. نتیجتا باید لایحه بودجه به عنوان عملکرد مالی یک‌ساله دولت، به گونه‌ای نوشته شود که راه اصلاحات اقتصادی را باز کند و وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد.

اما در کمال تعجب و تاسف دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده‌است که نه تنها وضعیت کشور را بهبود نمی‌بخشد، بلکه خود به عنوان تکه‌ای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط می‌کشاند. این در حالی است که کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی راه‌های مختلفی برای بهبود وضعیت بودجه دولت پیشنهاد کرده‌اند که تقریبا هیچکدام مورد توجه دولت قرار نگرفته‌است.

این لایحه دارای اشکالات متعددی است که برخی از آن‌ها در ادامه آمده‌اند:

اول. بر خلاف توصیه اکید عموم کارشناسان اقتصادی، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال بعد نیز کماکان ادامه خواهد داشت و ۱۰.۵میلیارد دلار از پول فروش نفت صرف واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد. سیاستی که اولا در دل خود هم توزیع فسادانگیز رانت، هم کمک به واردات و هم تضعیف تولید داخلی را دارد و ثانیا انتظار می‌رود شاهد کسری‌ای حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل باشیم.

دوم. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، فروش روزانه یک‌ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده است و هم‌چنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کاهش یافته است. با توجه به اینکه فروش نفت ما در سال قبل به طور میانگین روزانه کم‌تر از ۵۰۰ هزار بشکه بوده، بنظر می‌رسد حدود از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه متوجه دولت شود.

سوم. در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۸، رقم درآمد حاصل از فروش اموال دولت حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از دوازده برابر شده و به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است! این کار نه تنها راه بسیار غلطی برای جبران کسری بودجه است، که با توجه به میزان فروش اموال در سال‌های گذشته اجرایی شدن آن نیز دور از انتظار بنظر می‌رسد؛ و انتظار می‌رود از این ناحیه چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری  متوجه بودجه دولت شود.

چهارم. فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بوده که محل ذخیره درآمدهای نفتی باشد، تا درآمد کشور از فروش نفت – که فروش سرمایه‌ای ملی است- در مخارج جاری دولت وارد نشود و تبدیل به سرمایه‌ای مولد شود. اما در کمال تاسف شاهد آن هستیم که این صندوق در سال‌های اخیر تبدیل به قلکی برای دولت‌ها شده‌است تا کمبود منابع خود را از آن جبران کنند. موضوعی که در بودجه سال آینده وخیم‌تر نیز شده است، به‌گونه‌ای که سهم صندوق از فروش نفت از ۳۶درصد به ۲۰درصد کاهش پیدا کرده و دولت قصد دارد بیش از ۳میلیارد یورو نیز از آن برداشت کند. موضوعی که ادامه پیدا کردن آن در سال‌های آینده باعث می‌شود تا به‌زودی شاهد خالی شدن صندوق باشیم.

پنجم. درحالی که در برنامه ششم توسعه حجم مجاز برای انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ حداکثر۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده‌است، در لایحه فعلی این عدد ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده که خود تخلفی واضح است. به علاوه با توجه به اینکه علی‌الظاهر برنامه مشخصی برای نحوه سررسید کردن این اوراق وجود ندارد، انتشار اوراق بیشتر آینده‌فروشی بنظر می‌رسد تا سیاستی در جهت بهبود وضع کشور.

ششم. به طور معمول اصلی‌‌ترین راه تامین مالی دولت‌ها، مالیات است. متاسفانه در ایران تا حد زیادی نسبت به این ظرفیت کم توجهی شده‌، به‌گونه‌ای که نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از نصف کشورهای پیشرفته است. علت اصلی این موضوع نیز پایه‌های مالیاتی ناقص، معافیت‌های مالیاتی بی دلیل- مثل معافیت‌ هنرمندان، کلاس‌های کنکور و مناطق آزاد- و فرارهای مالیاتی گسترده است. که درصورت توجه به این موضوعات دست‌کم درآمدی ۷۰هزار میلیارد تومانی نصیب دولت خواهد شد. که متاسفانه در لایحه بودجه سال بعد نیز علیرغم افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی تمهیدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده‌است.

در مجموع می‌توان گفت با توجه به لایحه نوشته شده، پیش بینی می‌شود دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد. که در صورت اصلاح نشدن لایحه، بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد که بسیار تورم‌زاست، قیمت‌ها را بسیار افزایش خواهد داد و باعث وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. لذا انتظار می‌رود تا نمایندگان محترم مجلس با رد کلیات لایحه، زمینه را برای کار کارشناسی بیشتر روی لایحه فراهم کنند و کشور را در تنگنایی سخت قرار ندهند.

* تصویب بودجه ۹۹ بردن کشور به لبه‌ پرتگاه مذاکره‌ مجدد است/ لایحه تناسبی با وضعیت تحریم ندارد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم طی بیانیه‌ای اعلام کرد که لایحه‌ بودجه هیچ تناسبی با وضعیت تحریم کشور ندارد و گویا وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی مردم در حالت رویایی به سر می‌رود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی مورد تحریم حکومت‌های استکباری جهان بوده و در چند سال اخیر بر شدت این تحریم‌ها افزوده شده است. ما معتقدیم، تهدید باید با رهبردهای دقیق و مسیری روشن تبدیل به فرصتی برای خودکفایی نسبی اقتصادی، حرکت به سمت قطبیت علمی منطقه و افزایش قدرت بین المللی بشود.

طبعا کشور در روزهای تنگنا باید با صرفه‌جویی و خرج معقول به همراه ایجاد منابع درآمدی متناسب با شرایط، موقعیت گذار از مرحله دشوار  را برای خود مهیا بکند اما رخدادهای اخیر کشور چنین نکته‌ای را در اذهان عمومی یادآور نشده است. در روزهای اخیر شاهد ابلاغ لایحه بودجه ۹۹ از طرف دولت به مجلس بوده‌ایم، لایحه‌ای که هیچ تناسبی با وضعیت تحریم کشور ندارد و گویا وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی مردم در حالت رویایی به سر می‌رود.

در این لایحه رقمی نزدیک به سه چهارم بودجه کل کشور فقط به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است، در اینجا سوالی مطرح می‌گردد و آن این که اساسا چرا دولت باید تا این حد بزرگ و صاحب شرکت‌های فراوان باشد که تا این حد بودجه عمومی و مردمی را خرج خودش کند؟ (در سمت دیگر ماجرا، تامین درآمد سه برابری از واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی سازی نسبت به سال ۹۸، بدون درنظر گرفتن رویه های دخالت دهی مردم در اقتصاد معنایی جز تکرار پرونده های هپکو و نیشکر هفت تپه نمی‌دهد.) نکته دیگری که به چشم می‌خورد افزایش غیرمنطقی هزینه‌های ادارات دولتی است که بدون هیچ ملاحظه‌ای صورت گرفته است. مجموع این دو مورد هزینه‌هایی به مراتب بیشتر و غیرمنطقی‌تر از سال‌های پیش را بر عهده کشور می‌گذارد که باعث مشکل دولت در برآورده کردن این موارد خواهد شد. حال که خرج دولت تا این حد بالا رفته، سوال اساسی اینجاست که دقیقا چه «درآمدی» قرار است این هزینه‌ها را جبران بکند؟ بیشترین سهم دولت در استخراج درآمدهای ۹۹، در بخش نفتی پیش‎بینی شده است؛ جایی که با پیش‌بینی فروش «یک میلیون بشکه نفت» در هر روز سعی در منطقی‌سازی روابط ریاضی بودجه گشته است، حال آن که فروش فعلی نفت ایران از ۳۰۰ هزار بشکه نفت تجاوز نمی‌کند! آیا دولت محترم خبر از میزان حقیقی فروش نفت ندارد؟

مجموعه‌ ساختار غیرمقاومتی و غیرمنطقی بودجه –که نه درآمدهایش قابل تحقق است و نه مخارجش منطقی- ما را به این مطلب می‌رساند که دولت به قطع در سال ۹۹ هم همانند سال‌های گذشته دچار کسری بودجه خواهد شد، با این تفاوت که این‌بار میزان کسری بودجه بیشتر از سال های گذشته خواهد بود. با توجه به رویکرد مسکن‌وار کلی دولت‌‌ها در جبران کسری بودجه احتمالا دولت به چاپ پول بدون پشتوانه و یا برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی روی می‌آورد که در هر دو حالت کشور را دچار تورم خواهد کرد و پول اصلی باز از جیب «مردم» به جیب «دولت» واریز خواهد  شد. گویی این‌که مردم باید تقاص ندانم‌کاری دولت در تخمین میزان واقعی فروش نفت و ریخت‌ و پاش‌های غیرمنطقی دولت را بدهند! سوالی که باید پرسید این است که اساسا چرا ساختار پولی و مالی کشور باید تا این حد تحت سیطره همه‌جانبه دولت باشد که به این راحتی بتواند فشار حاصل از عملکرد ضعیفش را بر مردم تحمیل کند؟

امروزه خبرهای فراوانی از ابراز تمایلات دولت و شخص رئیس جمهور برای مذاکره با «هرشخصی» می‌رسد. آقای روحانی در چندروز گذشته چندین بار تاکید کرده‌اند که: «برای حفظ منافع ملی حاضر به مذاکره و دیدار با هر شخصی هستند.» نکته اصلی اینجاست که اساسا دولت در ادامه نیاز به یک زبان واحد برای اقناع مردم و ساختارهای داخلی همچون مجلس جدید دارد تا اذهان عمومی را برای ورود کشور به منجلاب مذاکرات مجدد آماده گرداند. قطعا ایجاد حس ناامیدی و ناکارآمدی کاذب یکی از مهم‌ترین ابزارها در این زمینه است و طبیعتا کسری بودجه شدید یکی از نشانه‌ها و یکی از مهم‌ترین بخش‌های همین مطلب خواهد بود.

حال این سوال مطرح می‌گردد که منتخبین مردم که در خانه ملت نشسته‌اند، آیا در این آزمون تاریخی، مقدمات ورود کشور به لبه‌ پرتگاه مذاکره‌ مجدد را تصویب می‌کنند و یا با حفظ استقلال سیاسی نسبت به دولت و به دور از قبیله‌گرایی برای کشور و مردم، کلیات بودجه را رد خواهند کرد؟ گویا دولتی‌ها عزمشان برای تصویب سریع و بی‌دردسر بودجه ۹۹ بسیار جدی‌ست تا حدی که در چند روز گذشته شاهد ابلاغیه‌های تهدیدی عجیب و غریب از سمت مقامات دولتی نسبت به اشخاصی که انتقاداتی نسبت به بودجه داشته‌اند، بوده‌ایم.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت) تاسیس ۱۳۴۲، صراحتا مخالفت خود را با ساختار بودجه‌بندی سال ۱۳۹۹ اعلام نموده و تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این انتظار را دارد که در خفقان رسانه‌ای موجود که در آن حتی رسانه‌ها و شخصیت‌های اقتصادی از موضع‌گیری منفی نسبت به لایحه‌ «ضدملی» و «ضدمردمی» بودجه ۹۹ نهی شده‌اند، تحت تاثیر فضای سیاه و حس قبیله‌گرایی نشده و با احیای حس میهن‌پرستی، کلیات طرح بودجه ۹۹ را رد بکنند.»

* هشدار دفاتر بسیج دانشجویی کشور درباره اشکالات لایحه بودجه ۹۹

جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی از سراسر کشور هم طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس اعتراض خود را به لایحه بودجه ۹۹ دولت اعلام کردند.

در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس اشکالات لایحه بودجه ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام شده بود:

اول) در زمانی که کشور با بحران خصوصی سازی و تاراج اموال دولتی مواجه است دولت و معاونت برنامه و بودجه به طور ناباورانه ای میزان درآمد خود را از فروش اموال دولتی ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند در حالیکه این برآورد در سال ۹۸، ۴ هزار میلیارد تومان بوده و جای تعجب بسیاری است که این برآورد درآمد از درآمد نفت که به صورت غیرواقع بینانه ای محاسبه شده نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است.

این واگذاری عملا دست دولت را از داشتن سرمایه خالی می کند و عملا هیچ پشتوانه ای برای آن باقی نمی گذارد.
دوم) آقای نوبخت از بودجه ۹۹ به عنوان بودجه مقاومتی نام بردند در حالیکه در بودجه ۹۹ میزان سهم صندوق توسعه ملی از درآمد فروش نفت از ۳۶ درصه به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و به عنوان قرض به منابع درآمدی دولت اضافه می گردد که عملا جزو منابع درآمدی نفتی محسوب می گردد.(که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود)

از طرفی دیگر میزان درآمد از فروش نفت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است(با احتساب فروش یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۰ دلار).

سومین بخش درآمد نفتی نیز برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی(معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان می شود) از صندوق توسعه ملی در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه است.

مجموع درآمد دولت از نفت در بودجه ۹۹ حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که عملا با بیان جناب دکتر نوبخت فرسنگ ها تفاوت دارد.

سوم) درآمد نفتی در لایحه بودجه ۹۸ به صورت غیرواقع بینانه محاسبه شده است. در حال حاضر میزان فروش نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه با قیمت بشکه ای ۵۴ دلار می باشد حال چگونه است که در بودجه ۹۹ میزان فروش روزانه ۱ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار برآورد شده است؟

به نظر می رسد دولت آمار و ارقام فعلی فروش نفت را نمی بیند که فروش نفت در بودجه ۹۹ را افسانه ای درنظر گرفته است.

چهارم) ثمره این برآورد درآمد واهی نفتی چیزی جز کسری بودجه و در مرحله بعد خلق نقدینگی و در نهایت تورم، افزایش فشار بر مردم، استفاده چندباره از صندوق توسعه ملی هیچ ثمره دیگری در پی ندارد.

با این اوصاف وعده ایجاد اشتغال ۱ میلیونی در سال ۹۹ که توسط آقای نوبخت بیان شد به جز وعده سرخرمنی بیش نخواهد بود کما اینکه تاکنون نیز چنین بوده است.

پنجم) تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از کدام منبع واهی دولت در بودجه تامین می گردد؟

احیانا از همان درآمدهای نفتی افسانه ای که بیان شد؟!

البته اگر اشتباه و فسادآور بودن اصل ماجرای تخصیص دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم…

ششم) با فرض کاهش مصرف بنزین از ۹۸ به ۸۰ میلیون لیتر در روز که با توجه به آمار مصرف بنزین در یک ماه اخیر، منطقی به نظر می رسد. در نتیجه، میزان درآمد ناشی از فروش بنزین(۶۳ میلیون لیتر سهمیه ای و ۱۷ میلیون لیتر آزاد) حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

بنابراین درآمد ناشی از فروش سایر فرآورده های نفتی در سال آینده باید حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد و این در حالی است که درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل، انتظار می رود قیمت فروش گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره در سال آینده دو برابر می شود و قطعا پس از آن باید منتظر افزایش قیمت اجناس و کالاها باشیم و آن وقت دیگر اتفاقات آتی در مقابل حوادث آبان ۹۸ سوء تفاهم خواهد بود.
هفتم) با تمام مسائل و مشکلات بیان شده در لایحه بودجه ۹۹ باید بیان شود که بسیاری از دوستان هنرپیشه و افراد حقیقی و حقوقی از دادن مالیات معاف هستند و باید به این موضوع اشاره گردد که آن ها صدای آبان ۹۸ نبودند بلکه عاملان دردسر بودجه ۹۹ هستند.

با توجه به وضعیت نامتناسب بودجه ۹۹ می توان گفت عملا این بودجه خلاف منویات مقام معظم رهبری و همچنین بیانیه گام دوم مبتنی بر متوازن سازی بودجه و کاهش وابستگی بودجه نسبت به نفت می باشد.

در نهایت از تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می گردد که ضمن مخالفت با کلیات این لایحه نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام نمایند.

به گزارش فارس، تقریبا همه تشکل‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی انقلابی نسبت به تصویب لایحه بودجه ۹۹ با این شکل انتقاد دارند با این حال کمیسیون تلفیق بودجه بدون توجه به این نگرانی‌ها و انتقادها کلیات بودجه ۹۹ را تصویب کرد و هم‌اکنون دانشجویان امید دارند اشکالات این لایحه در مراحل بعدی اصلاح شود تا سال آینده مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نشود.

منبع: فارس