یوسف کاووسی کارشناس امور بانکی و مدیر اسبق بانک مر کزی در یادداشتی به تیترداغ؛ با موضوع لایحه بودجه ۹۹ واقعیات و ابهامات پیش روی آن نوشت: رییس جمهور درحالی لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس ارایه کرد که قرار است بودجه دو ساله برآورد و ارایه شود،  ولی چرا هنوز ارایه نکرده ابهام بزرگی است که تا کنون پاسخی درمورد آن داده نشده است .
لایحه بودجه ۹۹
دولت می داند بودجه در مجلس دست خوش تغییراتی جدی می‌شود و از این رو در این مقطع بیش از هر چیز تصویری رویایی درباره درآمدها و مخارج سال آینده کشور را ترسیم می‌کند و فروش یک میلیون بشکه نفت نیز از این منظر در لایحه بودجه گنجانده شده است.
در تأیید فرض بالا رییس جمهور محترم، که همیشه دستاوردهای خود راب زرگنمایی می کرد اذعان می کند کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی، کوچک‌تر شدن اقتصاد و تورم دو رقمی ناشی از خروج آمریکا از برجام‌ فشار زیادی به مردم وارد کرده است.
حال در چنین شرایطی دولت در بودجه ۹۹ درآمدهایی را پیش بینی می‌کند که قابل تحقق نیستند چرا که نه توانایی قطع کردن یا کاهش بودجه‌ نهادهای خاص را که از بودجه دولت ارتزاق می کنند را دارد و نه جسارت اصلاحات اقتصادی و اعتماد مردم را هم برای اصلاحات اقتصادی ازدست داده است.
علاوه بر آن پرداخت کمک هزینه معیشت هم چون یارانه‌ها مانند استخوان لای زخم خواهد بود و دولت علی‌رغم اعتقاد نداشتن ملزم به اجرای آن است و بار بودجه و کسری آن را بیشتر می‌کند.
درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه ۹۹ که اخیرا بازتاب فراوانی در محافل اقتصادی داشت پیش‌بینی شده بیشتر از نیمی از بودجه پیشنهادی غیرواقعی وغیرقابل دستیابی است و در بهترین تحلیل برای امید دادن به جامعه تدوین شده است و برخی انتخابات مجلس را دلیل ارایه بودجه غیرواقعی ذکر می‌کنند.

منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است: ۲۵ درصد بیش از منابع عمومی بودجه نهایی سال ۹۸. اگرچه با توجه به تورم دورقمی کشور بودجه ۹۹ با نرخ‌های واقعی یک بودجه انبساطی نیست، اما نکته اساسی آن است که منابع این بودجه از کجا تأمین خواهند شد.

یکی از منابع بودجه نفت است. برآورد بودجه ۹۹ فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۰ دلار است. برآورد دقیق به دلیل محرمانگی از میزان فروش نفت و میعانات گازی وجود ندارد اما سازمان‌های بین المللی آن را حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده‌اند. که بامشکلات نقل وانتقال پول رو به رو است.

یک منبع  دیگر در آمدی مالیات است. دولت ۱۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را در سال ۹۹ پیش‌بینی کرده که ۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت (بدون احتساب درامدهای گمرکی) نسبت به مبلغ مصوب سال قبل است.

در شرایطی که کشور برای دو سال پیاپی با رشد اقتصادی منفی رو به رو بوده و پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵ درصد کاهش یابد و برای سال آینده نیز چشم‌انداز مثبتی دیده نمی‌شود معلوم نیست این ۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی چگونه تأمین می‌شود؟

قاعدتاً با این رویه و با وضع تحریم‌های بیشتر، دولت امیدی به افزایش فعالیت‌های اقتصادی ندارد هرچند که بخشی از این افزایش ازطریق تورم تأمین خواهد شد، اما بقیه معلوم نیست.

بخش مهمی از فعالان اقتصادی در کشور مالیات نمی‌دهند، و نهادهای خاص هم دارای معافیت هستند برخی پیش بینی می‌کنند با توجه به دو انتخابات پیش رو دولت تلاش می‌کند معافیت‌ها را به حداقل رسانده و بخشی ازکسری را ازاین طریق تأمین نماید.

بحث‌های زیادی در مجلس و دولت درباره فرار مالیاتی وکلا، پزشکان و … مطرح شده است. طبیعی است در این شرایط دولت به دنبال نظارت بیشتر بر این گروه‌ها و افزایش مالیات آنها باشد اما بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند به سرعت نظارت بر این گروه‌ها را افزایش دهد که توان افزایش مالیات به میزان مطرح شده را داشته باشد.

یکی دیگر از منابع درآمدی دولت فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است به مبلغ ۴۹ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ ۱۱ برابر مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سال قبل است.

بخش مهمی از این درآمد پیش‌بینی شده (۴۰ هزار میلیارد تومان) در بخش سوم بند دال تبصره ۱۲ لایحه بودجه مطرح شده است.

این مبلغ ۴۴ برابر میزان تصویب شده برای آیتم مشابه در سال ۹۸ است. به واقع دولت به دنبال فروش بخش زیادی از اموال خود است.که در شرایط رکود اقتصادی فعلی بعید به نطر میر سد قابل دستیابی باشد.

دولت پیش‌بینی کرده از فروش اوراق مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد و از فروش شرکت‌های دولتی ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد، این حجم از فروش اموال دولتی و اوراق قرضه در شرایط کنونی فشار زیادی بر منابع موجود در اقتصاد وارد خواهد کرد .

دولت اگر بخواهد این حجم از درآمدها را تأمین کند مجبور به فشار به سیستم بانکی یا استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که به نوبه خود بیش از پیش به سیستم بانکی فشار وارد و نرخ تورم افزایش پیدا می کند.

درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۹ واقعی نیستند و بسیار بعید است دولت موفق شود این درآمدها را به شکل مذکور محقق کند.

دولت در سال آینده با دو گزینه مواجه خواهد شد: کسری بودجه شدید یا اتخاذ سیاست‌هایی همچون استقراض از بانک مرکزی و افزایش چشمگیر نرخ ارز و اتخاذ هر یک از این سیاست‌ها یا ترکیبی از آنها در نهایت می‌تواند موجب پیدایش دشواری‌های مهم اقتصادی و ناآرامی‌های گسترده شود.

تنها راه پیش روی دولت به اعتقاد خود دولت گشوده شدن باب مذاکرات و رسیدن به توافقی با ترامپ است تا شاید از این رهگذر، تحریم ها کاهش یافته و فروش نفت تسهیل شود.
به نظر می رسد رفت وآمدها با دولت ژاپن و امید به میانجی گری ژاپن و درنهایت معاف کردن ژاپن از تحریم ها و اجازه دادن خرید نفت ایران و آزادک ردن بخشی از پول بلوکه شده ایران بخشی از برنامه هایی است که دولت برای بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته است.