به گزارش تیتر داغ؛ «ازدواج پول می‎‌خواهد»، «هر وقت کارثابت پیدا کنم ازدواج می‌کنم»، «باید اول جهیزیه را جور کنم»، «به کسی که سربازی نرفته زن نمی‌دهند»، «با این اوضاع اقتصادی چه کسی زن می‌گیرد؟»

این‌ها گذاره‌هایی اجتماعی با چاشنی سیاست و فرهنگ هست که از حرف‌های شنیده شده ثابت در هر محفل و مجلسی بین ایرانی‌هاست.

کارشناسان می‌گویند «ازدواج کردن» هنوز در جامعه ایرانی عمومیت دارد و جوانان تمایل دارند خانواده تشکیل بدهند. از آن‌طرف هر روز به میزان مشکلات و موانعی که بر سرراه ازدواج هست اضافه می‌شود. همین وضعیت متناقض ۱۴سال پیش پای یک قانون را به جامعه بازکرد. قانونی به نام «تسهیل ازدواج جوانان» که بندهای آن خبرهای خوبی برای جوانان و خانواده‌ها داشت. اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که ۱۴سال بعد این قانون به یکی از مسکوت مانده‌ترین و بی‌اثرترین قوانین جمهوری اسلامی تبدیل بشود.

بخت این قانون برای اجرایی شدن آنقدر بسته ماند که بالاخره در مرداد ماه امسال نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی شکایت دولت را پیش قوه قضائیه بردند. در واقع نمایندگان مجلس از ابزار نظارتی اعمال ماده ۲۳۶ استفاده کردند و پرونده این قانون خاک گرفته را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند تا به تخلف مسئولانی که وظیفه داشتند در طی این سال‌ها قانون را پیگیری کنند و همچنین دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده می‌کرد، رسیدگی کند.

در حالی که قوه قضائیه مشغول بررسی این پرونده و نمایندگان پیگیر وضعیت آن هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این قانون از اول یک اشتباه بوده است و حالا باید طور دیگری به آن نگاه کرد.

به مناسبت چهاردهمین سالگرد  تصویب «قانون تسهیل ازدواج» در گزارش پیش رو ابتدا سراغ تاریخچه آن رفتیم تا از دل آن بسیاری از دلایلی که باعث شد این قانون به مرحله اجرا و اثرگذاری در جامعه نرسد را پیدا کنیم. بعد از آن  سینا کلهر؛ پژوهشگر حوزه فرهنگ و مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای با فارس از تغییراتی که قرار است برای برنامه ازدواج جوانان ایرانی صورت بگیرد گفته است.

ماجرای تولد قانون تسهیل ازدواج

ماجرا از دی‌ماه سال ۱۳۸۴ شروع شد. زمانی که بالاخره مسئولین و دست‌اندرکاران تصمیم گرفتند «برای پایان دادن به نگرانی‌ها و دغدغه‌های جوانان و با اولویت دادن به تسهیل اقتصادی ازدواج جوانان، تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، معاش آینده خانواده و لوازم اولیه زندگی » برای جوانان آستین بالا بزنند.

«یدالله آزرمی» پژوهشگر و استاد دانشگاه،  یکی از طراحان اصلی و اولین کسی بود که این طرح را به مجلس ارائه داد. او در مصاحبه‌های خود در آن زمان گفت که  عدم کفایت برنامه‌ها و سیاست‌های موجود دولت برای تشکیل خانواده و اجرا نشدن اصل دهم قانون اساسی مبنی بر آسان‌سازی تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، از جمله مسایل و معضلاتی است که نیاز به ارائه چنین طرحی را برجسته می‌کند.

درحالی که یک فوریت این طرح در دی‌ماه سال ۸۳ به تصویب مجلس رسیده بود بندهایی از آن در دی‌ماه ۹۳ مثل بند «تعیین سقف مهریه» با انتقاد بعضی از نمایندگان از این طرح حذف شد. سرانجام این طرح و لایحه در ۲۷ آذر ۱۳۸۴ در جمهوری اسلامی به قانون تبدیل شد.

قانونی که نیتش خیر است

مفاد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» گویی که تمام مشکلات در زمینه ازدواج جوانان ایرانی را شناسایی کرده است. در نگاه کلی اجرای حتی بعضی از بندهای این قانون ۱۳ماده‌ای و چهار تبصره‌‌ای نوید از تحول بزرگی در زمینه ازدواج می‌دهد که البته هیچکدام به مرحله اجرا نرسیدند.

**در بند یک این قانون به ایجاد صندوقی تحت عنوان «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» اشاره شده است تا منابع مالی این قانون تامین بشود. برای تشکیل این صندوق سه ماه بعد از تصویب قانون زمان در نظر گرفته شده بود.

**ماده دو تاکید می‌کند که باید از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت بشود.

**ماده سه دولت را موظف می‌کند تا با همکاری با چندین نهاد، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب به مدت سه سال قرار بدهد.

**ماده چهار کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را موظف کرده تا تالارها و باشگاه‌های خود را در اختیار زوج‌ها قرار بدهند. هر یک از خانواده‌هایی هم که زوجین شغل یا منبع درآمدی ندارند باید تا دوسال بعد از ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی و به صورت قرض‌الحسنه دریافت کنند.

**ماده پنج مربوط به بحث ترویج ازدواج از طریق رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی است.

**ماده شش دولت را موظف می‌کند که به خاطر سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، «کمیته سامان ازدواج» متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.

**ماده هفت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را خطاب قرار داده و مقرر کرده با موافقت  فرمانده کل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متاهل در نزدیکترین پایگاه به محل سکونت او باشد و به سربازان متاهل دوبرابر بیشتر از مجردان مستمری پرداخت بشود. 

**ماده نه می‌گوید که دولت موظف است متاهلین  واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

**ماده ده برای وزارت‌های علوم و بهداشت مققر کرده است که برای متاهلین خوابگاه دانشجویی ایجاد کند و به آن‌ها دوبرابر دانشجویان متاهل کمک هزینه تحصیلی پرداخت کند.

**مواد یازده، دوازده وسیزده هم به سه ماه مهلت تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون توسط دولت، گزارش اجرای قانون به کمیسیون فرهنگی مجلس هر شش ماه و مکلف شدن وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور به اجرای قانون، پرداخته است.

منبع: فارس