یک بام و دو هوای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل/ تضییع حقوق کارگران به بهانه دریافت مزد بیشتر

به گزارش تیتر داغ؛ شرایط کاری مختلف کسب وکار‌ها در ایران باعث تلاش بیشتر برای استاندارد سازی فعالیت‌های اقتصادی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. در این راستا عواملی، چون بیمه کارکنان، حداقل حقوق و جدول طبقه بندی مشاغل قوانینی بود که با این هدف شکل گرفتند و طرح طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها به اجرا گذاشته شد.

منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید. البته این مساله باعث شده درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند، چون کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنا شده‌اند هر چند که درحال حاضر برخی از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر از اجرای طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند.

البته برخی کارگاه‌ها یا واحد‌های تولیدی هم از نبود نظارت بر اجرای این طرح سوء استفاده می‌کنند و با توجه به نیاز آن کارگاه به نیروی بالای ۵۰ نفر با توافق و فریب نیروی کار از حداقل نیرو بهره می‌برنند و کار اضافه‌ای را بر دوش کارگران به بهانه حقوق بیشتر که همیشه هم وصول نمی‌شود، محول می‌کنند.

تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کار‌های خدماتی، عمرانی، آموزشی و … می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند. شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. کارگران با قرارداد‌های موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

بزرگ‌ترین مزیت طرح طبقه بندی مشاغل این است که فرد بعد از گذراندن دوران کاری و افزایش سوابق و یا تحصیل در رشته‌ای و بالا رفتن مدرک تحصیلی و یا کار مفید و موثر و مورد رضایت کارفرما می‌تواند ارتقاء شغلی یافته و در گروه بالاتر شغلی کار کند.

همه کسانی که از نظر نوع وظایف و سطح مسئولیت‌ها شرایط مشابهی دارند در یک گروه قرار می‌گیرند و به این ترتیب حقوق یکسانی دریافت می‌کنند، فرقی نمی‌کند که نیروی دائمی، موقت یا فصلی باشند. در این طرح کارفرما نمی‌تواند کارگر را به گروه پایین‌تر بفرستد مگر اینکه به صورت مکتوب به این تنزل رضایت دهد. ضمناً افزایش گروه هیچگاه نباید منتهی به کاهش دستمزد گردد و البته تمامی مزایایی نظیر حق جذب، سختی کار، فوق العاده شغل که تا قبل از طرح طبقه بندی مشاغل در کنار مزد ثابت پرداخت می‌شد به دلیل منظور نمودن امتیاز‌ها در ارزیابی شغلی دیگر پرداخت نمی‌گردد.

نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

عبارت طبقه بندی مشاغل به معنی تقسیم بندی شغل‌ها در هر سازمان از پایین تا بالاترین سطح شغلی بر اساس عواملی، چون اهمیت، تخصص، وظایف، مهارت‌ها و سایر عوامل است و نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یکی از مهم‌ترین موارد برای اجرای این قانون بوده که مسئولیت اصلی طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها بر عهده خود آن‌ها است.

بر همین اساس گروه بندی شغلی مشخصی توسط وزارت تعاون، برای کارگاه‌ها تعیین نشده و این مورد برعهده خود کارگاه به صورت توافقی بین کارفرما و کارکنان است. کارفرما با بررسی شرایط و ردیف‌ها و تخصص‌های شغلی، به تعریف گروه‌های شغلی و مزایای هر یک از کارگران می‌پردازد.

طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در برگیرنده قانون ۴۸ و ۴۹ قانون کار است که فرقی بین کارگران اعم از دائم، پاره وقت، موقت، فصلی و … ندارد. اگر به هنگام تطبیق نیرو‌ها با جدول طبقه بندی مشاغل، افرادی تحصیلات کافی را نداشتند، می‌توان از سوابق تجربی و سوابق آموزشی آن‌ها نیز استفاده کرد.

بر اساس این طرح، به ساده‌ترین کار ضریب ۱ داده می‌شود و سایر مشاغل نیز بر حسب تخصص و پیچیدگی‌های کاری، ضرایب بالاتر را دریافت می‌کنند. تحصیلات و همینطور سابقه فرد به ازای هر سال کاری باعث افزایش این ضریب می‌شود. یکی از نتایج این طرح، افزایش خودکار مقدار حقوق کارکنان با داشتن سابقه و مهارت لازم در گذر زمان است. اجرای این قانون باعث می‌شود حقوق افراد بیشتر از حق پایه قانون کار گردد و موجب افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان شود.

فرمول محاسبه و جدول مزد گروه‌های ۲۰ گانه طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه مزد و پایه سنوات هر ساله بر اساس فرمول مشخصی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و مشخص می‌گردد. این فرمول بر اساس مزد سال قبل، نرخ تورم و شرایط حاکم بر کشور تهیه می‌شود.

محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح طبقه بندی مشاغل براساس مدرک تحصیلی و سابقه کار کارگران اظهار کرد: متاسفانه برخی از کارفرما‌ها با سوء استفاده از نبود نظارت بر اجرای قوانین از اجرای طرح طبقه بندی مشاغلی در کارگا‌ها یا واحد‌های تولیدی خودداری می‌کنند و با توجه به قرارداد‌های موقت حق سنوات آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: در بعضی از صنوف با کارگرانی که ۱۰ سال سابقه کار دارند مانند یک تازه کار برخورد می‌شود و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در این گارگاه‌ها سبب شده است تا بعد از تسویه حساب، حداقل دستمزد را دریافت کنند و این مسئله موجب می‌شود تا حقوق کارگران ضایع شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه پایه سنوات بعد از یک‌سال باید برای کارگر لحاظ شود برخی از کارفرمایان این حقوق را برای کارگر در نظر می‌گیرند، ولی از آن طرف به نوعی در صدد ابطال حقوق آنان با اجرا نکردن طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

وی تصریح کرد: طرح طبقه بندی مشاغل موجب می‌شود تا فرد باتوجه به سابقه کار و مدرک تحصیلی دستمزدی به حقوقش افزوده شود که برای برخی از مشاغل نیز این میزان افزایش حقوق تعیین هم شده است، ولی در واحدی نیاز به راننده است و مدرک تحصیلی مورد نیاز حداقل دیپلم است و متاسفانه این واحد با استخدام یک فرد لیسانسه حقوقی به اندازه مدرک تحصیلی دیپلم می‌دهد و با دور زدن قانون و نبود نظارت در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کوتاهی می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: برخی از کارگران هم اذعان دارند که این طرح برای آن‌ها اجرا شده است، ولی به صورت ۱۰۰ درصد نبوده و رضایت آنان را جلب نکرده است.

تاجیک گفت: در همه کارگاه‌ها کسانی که کارگران را استخدام می‌کنند و طرح طبقه بندی مشاغل در آن‌ها رعایت می‌شود این امر مهم است تا یک نماینده کارگری هم در آن کمیته برای دفاع از حق و حقوق کارگران حضور داشته باشد تا ساختار طرح طبقه بندی مشاغل درست تعریف شود.

طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به کارکنان امنیت شغلی بیشتری داده و باعث استقرار جایگاه درست کارگاه یا بازار کار می‌شود. این طرح با گروه بندی مشاغل امکان ارتقا شغلی را برای کارکنان فراهم می‌آورد و این اطمینان را به آن‌ها می‌دهد که با فعالیت صحیح، بهبود شغلی خواهند داشت و برای کارکنان امکان ترفیع و جابجایی را ایجاد می‌کند.