الزامات بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۹ چیست؟

به گزارش تیتر داغ؛ محمدباقر نوبخت‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: گزارش عملکرد و پیش بینی بودجه سال ۹۹ شرکت‌های دولتی، امروز تقدیم مجلس می‌شود.”بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹″

نوبخت افزود: بنابر تبصره ۴ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارشی از بودجه شرکت‌ها باید تا ۱۵ آبان تقدیم مجلس می‌شد، به همین دلیل امروز در پانزدهمین جلسه ستاد بودجه کشور، آخرین اصلاحات و بررسی‌های لازم برای ارائه این گزارش در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در این جلسه برای بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی رقمی معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، این ارقام بر مبنای بودجه ریزی عملکرد شرکت‌ها و قیمت تمام شده فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، تهیه شده است.

نوبخت افزود: بر این اساس مقرر شد شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری کنند که این رقم با ۶۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی دیده شده است حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز در تبصره ۱۸ برای اشتغال، بودجه ریزی شده تا در سال ۱۳۹۹ به این بخش اختصاص دهیم بنابراین می‌توان گفت برای سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی و اشتغال زا سرمایه گذاری خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در شرایطی که کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه محاصره شده بهترین راه استفاده از ظرفیت‌های درونی است که شرکت‌های دولتی در این زمینه باید نقش تاریخی و اقتصادی خود را به خوبی ایفا کنند.

نوبخت افزود: با جمع بندی امروز، این گزارش به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و بودجه کل کشور نیز در ۱۵ آذر به مجلس ارسال می‌شود.

وی تاکید کرد: لایحه کل کشور که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها می‌شود به طور رسمی و قانونی ۱۵ آذر تقدیم مجلس خواهد شد و امروز فقط گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی و پیش بینی بودجه آن‌ها در سال ۹۹ به مجلس می‌رود.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو dd درخصوص الزامات  بودجه سال ۹۹، گفت: باید در تدوین بودجه های سالانه و برنامه های پنج ساله چندین سناریو در نظر گرفت و شرایط تحریمی را نیز در آن‌ها لحاظ کرد.

هنوز ۳۵ تا ۴۰ درصد از بودجه به درآمد نفتی وابسته است

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وابستگی به نفت باید کاهش پیدا کند، افزود: کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی یکی از تکالیف اصلی اقتصاد مقاومتی است، اما در اجرای این مهم موفق نبوده‌ایم و هنوز ۳۵ تا ۴۰ درصد از بودجه به درآمد نفتی وابسته است.

وی با اشاره به موانع بر سر راه تدوین بودجه کیفی، ادامه داد: دست دولت نیز در برخی از مسائل بسته است چراکه سالانه رقم قابل توجهی حقوق پرداخت می‌کند، درواقع بخش اعظم بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود.

به گفته انارکی بخش دولتی به بانک‌ها بدهکاری داشته و معوقات بانکی وجود دارد و طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره برای تکمیل به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند، لذا در این شرایط یکی از راه‌های دستیابی به بودجه بدون نفت کاهش هزینه‌ها است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید پیشگام کاهش هزینه و افزایش بهره وری باشد، اظهار کرد: اگر مدیریت‌ها کارآمد شود کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشته و می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: دولتی که ۵۵۰هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ در اختیار داشت با کاهش فقط ۱۰درصد هزینه‌ها، می‌توانست حدود ۵۵هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند که این رقم به بودجه مورد نیاز پروژه های عمرانی نزدیک است بنابراین با صرفه‌جویی می‌توان بار بزرگی را از دوش کشور به زمین گذاشت.

دولتی که ۵۵۰هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ در اختیار داشت با کاهش فقط ۱۰درصد هزینه‌ها، می‌توانست حدود ۵۵هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند که این رقم به بودجه مورد نیاز پروژه های نزدیک است

افزایش صادرات غیرنفتی نیز باید در بودجه لحاظ شود

وی با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی نیز باید در بودجه لحاظ شود، توضیح داد: با توجه به نوسانات قیمت ارز و قیمت کنونی آن صادرات کالاهای تولید داخل باید در اولویت قرار گیرد.

۸۰درصد صادرات شامل مواد خام می‌شود

انارکی با اشاره به اینکه ۸۰درصد صادرات شامل مواد خام می‌شود در حالی که با مدیریت همین یک مورد، تبدیل این مواد خام به محصولات دیگر و رونق صنایع پایین‌دستی می‌توان ارزش‌افزوده چند برابری را به دست آورد، گفت: صادرات مواد پتروشیمی حدود ۱۴ تا ۱۷ میلیارد دلار است که اگر در داخل به محصولات مختلف تبدیل و سپس صادر شوند ارزش‌افزوده بیش از ۳۰میلیارد دلاری خواهیم داشت.

سود ۱۰۰۰دلاری ورود هر گردشگر برای کشور

وی رونق تولید را مسئله مهم دیگری دانست که باید در بودجه لحاظ شود و افزود: رونق صنعت گردشگری نیز می‌تواند در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد ارزی بسیار موثر باشد چراکه  ورود هر گردشگر حدود ۱۰۰۰دلار برای کشور درآمد دارد.

دولت سالانه ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با اشاره به اینکه دولت می‌تواند برای پرداخت یارانه پنهان و یارانه نقدی راهکاری بی‌اندیشد، افزود: دولت سالانه ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند، اما اگر مکانیزم مناسب پرداخت براساس میزان درآمد لحاظ شود و انرژی براساس میزان مصرف با قیمت تصاعدی در اختیار مصرف‌کننده قرار داده شود، می‌توان مبلغ حاصل از این افزایش درآمد را صرف اشتغال کرد یا بخشی از هزینه‌های دولت را با آن پوشش داد.

دولت می‌تواند با ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را برطرف کند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۱۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده برای تهیه کالاهای اساسی به دلیل عدم نظارت رانت ایجاد کرده است، توضیح داد: زمانی که قیمت‌ها براساس ارز آزاد مشخص می‌شوند، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مفید نیست بلکه کاهش قدرت خرید مردم و مازاد تقاضا را به دنبال دارد، در حالی که دولت می‌تواند با ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را برطرف و کشور را به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی سوق دهد./

محمد حسینی در برسی بودجه های دولتی گفت:  پس از اصلاح ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در سال جاری، مقرر شد؛ دولت، بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند، بنابراین سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در ۱۴ آبان ماه سال جاری لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تقدیم کرد.

عملکرد بودجه در شش ماهه نخست سال ۹۸ به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تقدیم شد

وی با بیان اینکه عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۹۸ همراه با لایحه بودجه شرکت‌های دولتی سال ۹۹ به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تقدیم شد، افزود: بودجه شرکت‌های دولتی شامل بودجه شرکت‌های سودده، سر به سر، زیان‌ده، بانک‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی، صنایع دفاع و … است. این بودجه در سال ۹۸ یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

بودجه شرکت‌های دولتی در دیوان محاسبات بررسی می‌شود

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و این مراکز لایحه مذکور را بررسی و نظرات خود را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کند تا زمان کافی برای رسیدگی به بودجه دولتی وجود داشته باشد.

حسینی اضافه کرد: پس از بررسی دیوان محاسبات نمایندگان نیز نظرات کارشناسی خود را درباره لایحه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح کرده و تصویب آن با لایحه بودجه سال ۹۹ در انتهای سال انجام می گیرد.

بررسی بودجه شرکت‌های دولتی شفافیت را به دنبال دارد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم با بررسی دقیق‌تر، شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یابد.

رویکردهای کلان بودجه سال ۱۳۹۹

پیرو ابلاغ رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی ساختاری بودجه با افق دوساله، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» اقدام کرد. برای تحقق محورهای فوق، تعداد ۱۰ بسته اجرایی و پروژه‌های ذیل آنها تدوین شد. اصلاحات نظام بانکی به‌عنوان بسته دهم با تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی لحاظ شد. بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه در قالب لوایح جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود یا در چارچوب اختیارات قانونی دولت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بخش دیگری از این اصلاحات حسب تأکید رهبر معظم انقلاب باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ انعکاس یابد.

با توجه به اهمیت تخصیص بهینه منابع به ویژه نهاده‌ها و یارانه‌های انرژی بر اساس کارایی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به موضوع تخصیص بهینه منابع توجه ویژه شده است. در این راستا بسته‌های «اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی» و «اصلاح نظام مالیاتی» به‌عنوان دو بسته از برنامه درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده‌اند.

یکی از محورهای اصلی قانون برنامه ششم توسعه حذف عوامل مخل رشد اقتصادی است. لذا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با جدیت اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت‌های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاهداری شرکت‌های وابسته به دولت، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری پیگیری می‌شود.

قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی، ارتقای حاکمیت شرکتی شرکت ملی نفت و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز از اقدامات بسته «اصلاح نظام مالیه نفت و گاز» است که بخشی از آن در بودجه سال آینده دنبال خواهد شد.

لازم است نظام مالیاتی با استفاده از اطلاعات خرد داده نسبت به پیاده‌سازی ساختار نوین مالیاتی و تجمیع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار حرکت کند. همچنین لازم است برای افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بر دهک‌های بالای درآمدی، نسبت به افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات همراه با کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها، اصلاح پله‌های نرخ مالیات بر حقوق و اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه‌ای اقدام کرد. اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی یکی دیگر از ابزارهای کارآمد عدالت است که در لایحه بودجه به‌عنوان برنامه‌های اولویت‌دار دولت اصلاح می‌شود. به‌منظور اصلاح ساختار بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌ها نسبت به اجاره بهادارسازی یا مولدسازی املاک مازاد اقدام می‌کند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برنامه محور است. ضروری است بر اساس برنامه دولت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفا به طرح‌های مهم و قابل افتتاح تا پایان سال اختصاص یابد و از تعریف هرگونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید امتناع کنند. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در ۹۳ درصد از دستگاه‌های اجرایی مستقر شده و مقرر شد در سال ۱۳۹۹ و یک سال زود‌تر از موعد تعیین شده در حکم قانون برنامه ششم توسعه استقرار کامل یابد. لایحه بودجه سال آینده در چارچوب یک برنامه عملیاتی دوسالانه غلتان به نحوی است که سال اول برای تصویب و سال دوم برای اطلاع تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.