تعیین مجازات متخلفانی که جو روانی بازار سرمایه را برهم می‌زنند به کجا رسید؟

به گزارش تیتر داغ؛  چند روز پیش (۱۱ اسفند ۹۹) ابلاغیه جدید سازمان بورس مبنی بر تعیین مجازات برای اشخاصی که در بازار سرمایه سبب برهم ریختن جو روانی می‌شوند صادر شد. انتشار این ابلاغیه بیشترین توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد و  واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.

اما  فردای انتشار این ابلاغیه در  رابطه با امر مذکور  شاهد انتشار ابلاغیه‌ای جدید از جانب  دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس خطاب به جمالی معاون حقوقی بازار سرمایه  بودیم. در ابلاغیه جدید نوشته شده که اجرای آیین نامه، تعیین مصادیق مجرمانه در بازار سرمایه منوط به کسب نظر ۶۰ روزه  از فعالان بازار، نهاد‌های مالی، بازار‌گردان‌ها است.

به همین دلیل ما برای آگاهی بیشتر از جزئیات ابلاغیه تعیین مجازات مصادیق اغوا و ثبت سفارش فروش یا خریدهای صوری سهام با چند کارشناس خبره بازار سرمایه به گفت و گو نشستیم.

پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه، درباره ابلاغیه تعیین مجازات برای  مصادیق اغوا و ثبت سفارش فروش یا خریدهای صوری سهام ، اظهار کرد: بحث مصوبه‌ای که به تازگی صادر شده در یک اصل آمده و  تخلفات،  شرایط دستکاری قیمت و اغوا را به صورت جزئی بیان کرده، طبق برداشت‌هایی که از این آیین نامه صورت گرفته مسئولان حتی به کوچک‌ترین نوع خرید و فروش سهام نیز حساس شده‌اند.

خروج نقدینگی از بازار سرمایه در سایه مدیریت نادرست طرح رسیدگی به تخلفات

او تصریح کرد: با توجه به چنین ابلاغیه‌ای ناظر بازار اگر بخواهد، می‌تواند کوچک‌ترین ثبت سفارش را مشمول این آیین نامه قانونی کند، ناگفته نماند چنین تصمیماتی می‌تواند به اعتماد تعدادی از سهامداران که هنوز در بازار سرمایه باقی مانده‌اند، آسیب وارد کند و سرانجام  آنان را تشویق کند تا سرمایه هایشان را از بازار خارج کنند.

نظارت بر محدودیت های ثبت سفارش خرید یا  فروش سهام باید الکترونیکی شود

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سفارش گذاشتن برای درخواست‌های (اُردر‌ها) معاملاتی طریقه خاصی دارد، شاید افرادی قصد داشته باشند حجم زیادی را به منظور سفارش بگذارند، اما چنین تصمیماتی سبب محدود شدن سفارشات آنان می‌شود.

او بیان کرد: اگر طریقه اجرای این محدودیت‌ها را الکترونیکی کنند قطع به یقین دیگر نگرانی‌هایی که  مبنی بر دستکاری  شناسایی متخلفان در این زمینه وجود دارد از بین خواهد رفت.

حسین صمصامی کارشناس بازار سرمایه ، در رابطه با تصمیمات اخیر در مورد تعیین مجازات مصادیق اغوا و ثبت سفارش خرید یا فروش سهام به صورت صوری، اظهار کرد: اینکه طی چند وقت اخیر هر روز شاهد تصمیمات گوناگونی در حوزه بازار سرمایه هستیم اصلا درست نیست.  اگر بناست از این لحظه به بعد با متخلفان برخورد شود در مرحله نخست باید دولت پای میز محکمه بیاید چرا که سبب شد تا  بازار سرمایه در حال حاضر با چنین شرایط نامناسبی مواجه شود.

رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه به شرط تقویت زیر ساخت ها

او بیان کرد: اگر حتی مسئولان قصد اجرای چنین مسئله‌ای را دارند بهتر است در مرحله نخست رنج قیمتی هر سهم را به طور شفاف با توجه به بازدهی آن مشخص کنند، سپس اگر رنج قیمتی بالاتر از ارزش واقعی سهم مورد نظر رفت آن وقت ناظران ورود و با متخلفان برخورد کنند نه اینکه اکنون با توجه به شرایط حال حاضر یک مصوبه تصویب کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اجرایی شدن چنین مصوباتی نیازمند زیر ساخت‌های قوی است تا زمانی که زیر ساخت‌ها تقویت نشود، اوضاع بازار سرمایه تغییر نخواهد کرد.

حسین محمودی اصل، در رابطه با تصمیمات اخیر در مورد تعیین مجازات مصادیق اغوا و خرید و فروش سهام به صورت صوری گرفته شده، گفت: چنین تصمیماتی از لحاظ قانونی خوب است، اما به شرطی که ناظران بازار از طریق سیستم‌های مختلف بتوانند آن را به اجرا در آورند، به طوری که دیگر در بازار شاهد نوسازی‌های متعدد نباشیم.

بازگشت تعادل به بازار سرمایه به شرط نظارت دقیق ناظر بازار

این کارشناس بازار سرمایه گفت: لازم به ذکر است اگر ناظر بتواند به درستی در بازار تشخیص دهد که کدام ثبت سفارش یا فروش به منظور برهم ریختن جو روانی بازار سرمایه است، قطع به یقین نه تنها به زیان سهامداران نخواهد بود بلکه سبب سود دهی بازار نیز خواهد شد.

محمودی اصل گفت: ممکن است یک عده هم اعتراض داشته یا نگران اجرایی شدن این طرح باشند که دلیل چنین نگرانی‌هایی را میتوان این موضوع دانست که گا‌هی بعضی از اشخاص می‌خواهند با حجم بالا سهم خریداری کنند، اما به سبب چنین طرحی دیگر نمی‌توانند ثبت سفارش بالا بزنند.

او گفت: با توجه به اینکه حجم بازار بیش از پیش شده باید قوانین و مقررات تا حدودی تغییر کنند، به سبب آنکه هرچه قوانین و ابزار‌های نظارتی بیشتر شوند بازار سرمایه در مدت زمان کمتری به تعادل خواهد رسید.

در پایان باید گفت امیدواریم پس از آنکه نظر سنجی صورت گرفت و رویه قانونی برخورد با متخلفان تائید شد ضمن رسیدگی بیشتر ناظران بر بازار سرمایه برخوردها از لحاظ کیفری یا انضباطی با مجرمان بنا به تخلفی که انجام می دهند متفاوت باشد تا حقی از سهامداران ضایع نشود.