توپ پر اصولگرایان برای انتخابات مجلس

به گزارش تیتر داغ ؛برای درک مفهوم نامزد اجاره‌ای باید به انتخابات ۹۴ برگشت جایی که نامزدهای اصلی جریان اصلاحات ردصلاحیت شد و آنها برای تکمیل لیست‌های خود، میانه‌روهای اصولگرا، مستقلین و حتی کسانی که اعلام کرده بودند که به اصلاحات گرایش دارند را در لیست انتخباتی خود قرار دادند. نتیجه این شد که بعد از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم، لیست امید اعلام کرد در سراسر کشور حدود ۱۷۰ رای آورده است اما فراکسیون امید مجلس دهم با حدود ۹۰ نماینده تشکیل شد و در واقع لیست امید نردبانی برای راه‌یابی عده ‌ای به مجلس شد. اصلاح‌طلبان در سال ۹۸ از این اشتباه خود درس گرفتند و اعلام کردند در حوزه‌هایی که نامزد آنها تایید صلاحیت نشود، لیست معرفی نخواهند کرد.

در همین ایام در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان طرح رای سنجی اصلاح‌طلبان که به «سرا» معروف شد، رای اکثریت اعضا را آورد. براساس این طرح، هریک از اعضای شورای عالی سیاستگذاری(لایه اول) بیست نفر از چهره‌های صاحب‌نظر اصلاحات را انتخاب کرده و هریک از این افراد انتخاب شده(لایه دوم)، بیست نفر دیگر را به عنوان لایه سوم انتخاب می کنند و در مجموع ۱۶ هزار نفر انتخاب شده، نامزدهای اصلاح‌طلبان را معرفی و در یک فرایند شفاف الکترونیکی انتخاب می‌کنند. در واقع هدف این طرح این بود که نامزدهای اصلاح طلبان توسط یک دایره محدود انتخاب نشود.

اما این طرح که پیشنهاد حزب اتحاد ملت بود با مخالفت احزاب کارگزاران، اعتمادملی، اسلامی کار و دفتر ادوار تحکیم وحدت مواجه شد و حتی اعتمادملی تهدید به کناره‌گیری از شورای عالی سیاستگذاری کرد. اعتمادملی معتقد بود که اتحادملت احزاب اقماری زیادی داشته بنابراین می‌تواند افراد زیادی را در سه لایه اصلاح‌طلبان داشته باشد.(۱) کرباسچی دبیرکل کارگزاران سرا را دموکراسی وارونه نامید و آن را تبلیغات زودرس دانست و معتقد بود به جای این سازوکارها، به مردم بگویید در مجلس یازدهم چه می کنید تا مردم خودشان درباره رای دادن یا ندادن به اصلاح‌طلبان تصمیم بگیرند. اکبر منتجبی معاون سردبیر روزنامه کارگزاران، سرا را شبیه طرح‌های انتخاب دختر خوشگل در مهدکودک‌ها دانست.(۲) طرح سرا در حالی به تصویب رسیده بود که پیشنهاد جایگزین کارگزاران طرح پارلمان اصلاحات بود. در شورای عالی سیاستگذاری رقابتی میان حزب اتحاد ملت و کارگزاران وجود داشت و کارگزاران از جدی ترین منتقدان محمدرضا عارف رئیس این شورا بود.کارگزاران در روزنامه سازندگی در تاریخ ۱۹ آبان با انتخاب تیتر «اصلاح‌طلبی تخیلی، اصلاح‌طلب واقعی» خود را پیشتاز اصلاح‌طلبی نامید.(۳)

اما برخلاف اصلاح‌طلبان، اصولگرایان تمایلی برای درز اخبار انتخاباتی خود به جامعه نداشتند. محسن پیرهادی از چهره‌های اصولگرای نزدیک به قالیباف به عنوان سخنگوی «شورای ائتلاف نیروهای انقلابی » انتخاب شده بود اما اطلاعات دقیقی از عملکرد اصولگرایان در دست نبود. با این حال مشخص بود که مهم‌ترین مساله این جریان، همراه کردن جبهه پایداری بود که دورنمای مثبتی از همکاری این جریان با بدنه اصولگرایان وجود نداشت. از سویی اخبار تایید نشده‌ای درباره احتمال سرلیست شدن محمدباقر قالیباف در تهران وجود داشت که اصولگرایان از اظهارنظر در این باره هم خودداری می کردند. هر روز هم که به زمان ثبت‌نام انتخابات در آذرماه نزدیک می شد، احتمال ثبت‌نام نکردن علی لاریجانی در انتخابات بیشتر می‌شد.

البته در شرایط بی‌خبری از اصولگرایان تهران، اخبار انتخاباتی از قم رسید و جبهه شورای اصولگرایان استان قم از امیرآبادی فراهانی و مجتبی ذوالنور نمایندگان قم در مجلس دهم و علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم اعلام حمایت و لیست قم را با حضور این سه نفر اعلام کرد.(۴) البته جبهه شورای اصولگرایان استان قم در شرایطی اسامی نامزدهای مورد حمایت خود در انتخابات مجلس یازدهم را اعلام کرد که کار ثبت نام نامزدهای این انتخابات از دهم آذر تا  شانزدهم این ماه انجام و پس از آن شورای نگهبان وارد مرحله برررسی صلاحیت این اشخاص جهت ورود به رقابت‌های انتخاباتی می‌شد.

این جبهه از شش حزب اصولگرا به نام‌های جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، جمعیت پیشرفت و عدالت انقلاب اسلامی، جمعیت آبادگران انقلاب اسلامی و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی به تقاضای احمد امیرآبادی فراهانی تشکیل شد. این جبهه از علی لاریجانی تقاضای رزومه نکرد.

در این شرایط جریان‌های سیاسی به تدریج خود را برای ثبت نام انتخابات مجلس در روزهای دهم تا شانزدهم آذر آماده می کردند. ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزهای دهم تا شانزدهم آذر برگزار شد و بیش از ۱۶ هزار نفر در این انتخابات ثبت‌نام کردند. هیات‌های اجرایی و نظارت در همین ایام تشکیل و کار بررسی صلاحیت داوطلبان آغاز شد. وزارت کشور اعلام کرد جز مراجع چهارگانه یعنی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و قوه قضاییه نهاد دیگری حق دخالت در استعلام‌ها را ندارد.

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و شورای ائتلاف نیروهای انقلابی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان خواستند تا در انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند. همچنین سید محمد خاتمی هم از اصلاح‌طلبان دعوت کرد تا در انتخابات ثبت‌نام کنند اما دعوت او با استقبال گرم اصلاح ‌طلبان مواجه نشد و به جز نمایندگان مردم تهران در مجلس دهم، چهره‌های سرشناس زیادی از اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکردند.

علی لاریجانی، سعید جلیلی، محمدرضا باهنر، غلامعلی حدادعادل و محمدرضا عارف از مهمترین چهره‌هایی بودند که در انتخابات ثبت‌نام نکردند تا شاید در انتظار انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بمانند. در مقابل محمدباقر قالیباف و مجید انصاری مهمترین چهره اصولگریان واصلاح‌طلبان بودند که وارد انتخابات شدند. لاریجانی یک هفته قبل از آغاز ثبت‌نام‌ها اعلام کرد وارد انتخابات مجلس یازدهم نمی‌شود. عارف هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بیرون از مجلس کارآمدتر خواهد بود.

با این حال حسین مرعشی به عنوان سخنگوی حزب کارگزاران از علی لاریجانی دعوت کرد که در انتخابات شرکت کند اما جایگاه علی لاریجانی در این ایام متزلزل شده بود. تندروهای اصولگرایان در پی بیرون راندن لاریجانی از جریان اصولگرایی بودند. لیست اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در قم که پیش از ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات منتشر شده بود، شامل مجتبی ذوالنور، احمد امیرآبادی و علیرضا زاکانی می‌شد. مشکلات اقتصادی، اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و افول جایگاه دولت، بر جایگاه لاریجانی هم به عنوان یکی از حامیان حسن روحانی تاثیر منفی گذاشته بود. مسائل پیش آمده درباره صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه مثل فساد اکبر طبری معاون اجرایی او یا نامه ‌نگاری‌های صادق لاریجانی با آیت‌الله محمد یزدی بر جایگاه خانوادگی علی لاریجانی هم می توانست ضربه بزند. شاید لاریجانی نیم‌نگاهی هم به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ داشت هرچند خودش این مساله را رد می کرد.

در غیاب لاریجانی، قالیباف که عرصه را برای ریاست خود در مجلس یازدهم فراهم دید، مانند سایر داوطلبان اصولگرا تندترین انتقادها را به دولت و مجلس وارد کرد. اصولگرایان در این مقطع در موضع تهاجمی و اصلاح‌طلبان واعتدالی‌ها در موضع تدافعی بودند. اعضای جبهه پایداری لاریجانی را مقصر وضعیت مجلس دهم می‌دانستند. آنها معتقد بودند به دلیلی عملکرد علی لاریجانی رئیس مجلس دهم، مجلس جایگاه واقعی خود در نظارت بر دولت را از دست داده است. اما اصلاح‌طلبان معتقد بودند ایجاد نهادهای موازی با مجلس مثل شورای عالی سران قوا یا هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مجلس را تضعیف کرده است. قالیباف پیش از ثبت‌نام در انتخابات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «هم وغم خود را کنترل دولت و وادارکردن آن به کار در این یک سال ونیم باقیمانده ازعمرش قرار می‌دهم.»(۵) روزنامه شرق فردای ثبت نام قالیباف تیتر زد که قالیباف با شمشیر کشیده آمد.

محمود صادقی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، جواد کریمی قدوسی، هادی غفاری، علی شکوری راد، آذر منصوری، محمدعلی افشانی، جواد امام، ابراهیم اصغرزاده، قدرت الله علیخانی، مصطفی میرسلیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم، شهیندخت مولاوردی، زهره الهیان، الیاس نادران، حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، سیدمحمود نبویان، مهدی کوچک‌زاده، سید محمد حسینی و محمد سلیمانی از دیگر چهره‌های بیشتر شناخته شده‌ای بودند که در انتخابات ثبت نام کردند.

در روز ۲۷ آذر اعلام شد که هیات‌های اجرایی صلاحیت ۹۱درصد داوطلبان را تایید کردند. اصلاح‌طلبان به روند تایید صلاحیت‌ها انتقاد داشتند زیرا صلاحیت جواد امام، آذر منصوری و علی شکوری راد تایید نشده بود اما صلاحیت تمام نمایندگان تهران در مجلس دهم که در این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، تایید شده بود. بهرام پارسایی عضو فراکسیون امید و نماینده مردم شیراز هم از مهم‌ترین شخصیت‌هایی بود که تایید صلاحیت نشده بود. اصلاح‌طلبان می‌گفتند در برخی استان‌ها در ردصلاحیت اصلاح‌طلبان افراط شده است. آنها همچنین به حضور دادستان در هیات‌های اجرایی انتقاد داشته و معتقد بودند با حضور دادستان در هیات‌های اجرایی،  قوه قضاییه در کار اجرای انتخابات دخالت می کند. وزارت کشور در پاسخ به انتقاد اصلاح‌طلبان اعلام کرد که مجری قانون انتخابات مجلس است و براساس اصلاحیه این قانون در مجلس نهم در تاریخ سوم خرداد ۹۵، دادستان به ترکیب هیات اجرایی افزوده شده است و اگر ایرادی وجود دارد، این ایراد به وزارت کشور وارد نیست.

فرماندار، رئیس ثبت احوال و دادستان هر حوزه انتخابیه از میان معتمدین همان حوزه، افرادی را به هیات‌های نظرات معرفی می‌کردند و با تایید این هیات، هشت نفر به عضویت هیات اجرایی در می آمدند و با اضافه شدن فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال، ترکیب یازده نفره هیات اجرایی تکمیل می‌شد. این هیات‌ها مرحله اول بررسی صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات را با استعلام از مراجع چهارگانه انجام می دادند و تمام اعضا یک رای برای بررسی صلاحیت داطلبان داشتند. البته مرحله بعد تایید صلاحیت داوطلبان در هیات‌های نظارت انجام می‌شد. این هیات‌ها زیر نظر شورای نگهبان بودند. داوطلبینی که توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده بودند، فرصت داشتند تا به هیات‌های نظارت شکایت کنند.

از ترکیب داوطلبان انتخابات می‌شد پیش‌بینی کرد که مجلس یازدهم با اکثریت اصولگرایان تشکیل می شود که جبهه پایداری هم حضور پررنگی در بهارستان خواهد داشت و در مقابل اصلاح‌طلبان کرسی‌های کمتری از مجلس دهم در اختیار خواهند داشت. با این ترکیب مجلس یازدهم ظرفیت مقابله با دولت روحانی را بدست می آورد. تندروترین اصولگرایان مثل حمید رسایی و علیرضا پناهیان حتی از استیضاح روحانی در مجلس یازدهم گفتند.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برای هفت کرسی خالی شده در استان تهران، قم، فارس، خراسان رضوی و شمالی برگزار ‌شد. آیت‌الله محمد یزدی از حوزه انتخابیه قم و آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی از حوزه انتخابیه خراسان‌رضوی در این انتخابات ثبت نام کردند. این دو از راه یابی به مجلس خبرگان در انتخابات سال ۹۴ باز مانده بودند.

بخش یازدهم این گزارش ساعت ۳ بامداد روز ۱۲ فروردین منشتر می شود.

منبع ؛ ایسنا