چرا افزایش حقوق معلمان صورت نگرفت؟

به گزارش تیتر داغ؛ سیزدهم آبان ماه، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: پس از پایان دولت یازدهم در شرایطی که دولت دوازدهم به نیمه راه هم رسیده است رتبه‌بندی معلمان به کلاف سردرگم تبدیل شده و پنج وزیر و سرپرستی که به نوبت وارد گردونه مدیریت عالی آموزش و پرورش شد هم در این میان گرفتار شده‌اند و وعده‌های توخالی، بدون پشتوانه و نافرجام از خود به یادگار گذاشتند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس دهم یادآور شد: زمان اجرای رتبه‌بندی معلمان روزها، ماه‌ها و سال‌ها را یکی پس از دیگری درنوردید و آنچه که بر جای گذاشته سرمایه‌سوزی و سلب اعتماد فرهنگیان کشور است.

صدیف بدری خطاب به وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از این فرهنگیان کشور را آزار ندهید، گفت: آقای حاجی میرزایی به قولی که به نمایندگان مردم دادید عمل کنید؛ روابط خوب و نزدیکتان با کابینه و نفوذتان در هیات دولت که قرار بود باری از روی دوش آموزش و پرورش کشور بردارد چه شد؟ رتبه‌بندی معلمان قرار بود از اول مهر اجرا شود اما اخیرا از اجرای آن در نیمه دوم سال خبر دادید مگر در نیمه چندم سال هستیم؟ نکند قصد دارید اجرای آن را به نیمه سوم سال موکول کنید؟ کاری نکنید مجلس رای اعتمادی که به شما داد را با همان دست پس بگیرد.

گرچه معلمان معتقدند حمایت نمایندگان مجلس از مزدبگیران به طور عام و معلمان به طور خاص، محدود به دوره‌هایی‌ست که به انتخابات نزدیک می‌شویم و هدف از این نوع رویکردهای انتقادی، به دست آوردن رضایتِ خیل عظیم معلمان و کادر آموزشی برای انداختن رای به صندوق به نام نماینده مربوطه است، اما اظهارات صدیف بدری، چندان با واقعیات ناهمخوان نیست.

محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش) در دیدار معلمان دبیرستان دخترانه دوره اول علی‌اکبر داور منطقه ۷ تهران که هم‌زمان با ۱۳ آبان برگزار شد، گفت: رتبه‌بندی معلمان در صورت تصویب آئین‌نامه مربوطه از اول مهرماه اجرایی می‌شود لذا این طرح قطعاً در نیمه دوم سال ۹۸ اجرایی می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش درحالی اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از مهرماه را «مشروط» و «محتمل» توصیف کرده و آن را به «تصویب آیین‌نامه مربوطه» به عنوان پیش‌فرض منوط کرده است که پیش از این از اجرای بدون شرط رتبه‌بندی از پایان مهرماه خبر داده بودند.

وعده‌های نامشروط!

بیست و چهارم مهرماه، محسن حاجی‌میرزایی در حاشیه افتتاح ۱۰ هزار کلاس در سراسر کشور وقتی در دماوند سخنرانی می‌کرد، گفت: طرح رتبه‌بندی معلمان اکنون در دستور کار دولت است که بر این اساس معلمان متناسب با تحصیلات، تجربیات و توانمندی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای‌شان به ۵ رتبه تقسیم‌بندی که این آئین‌نامه به محض تصویب در دولت ابلاغ خواهد شد و هر زمانی که تصویب شود اعمال آن از اول مهرماه ۹۸ خواهد بود و براساس آن مقداری حقوق معلمان تغییر خواهد کرد.

پیش از آن نیز، معلمان را به مبلغی که بعد از اجرای رتبه‌بندی به فیش‌های حقوقی افزوده می‌شود، امیدوار کردند. دوم مرداد ماه سال جاری، سیدجواد حسینی (سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش) از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از نیمه شهریور امسال خبر داد و افزود: با اجرای این طرح ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دریافتی معلمان افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح شامل همه معلمان خواهد شد، گفت: با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی که برای اجرای طرح رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است؛ افزایش حقوق معلمان در احکام حقوقی آنان از شهریور اعمال می‌شود.

از این دست وعده‌ها، قبل از آن در تیرماه نیز بارها به معلمان داده شد؛ دوازدهم تیرماه سال جاری، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: «تلاش می‌کنیم طرح رتبه‌بندی معلمان تا شهریور‌ماه امسال انجام شود.» وی افزود: ۲هزار میلیارد تومان برای سنجش صلاحیت معلمان و رتبه‌بندی آنها در نظر گرفته شده که امید داریم تا مهرماه این کار صورت گیرد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز هجدهم تیرماه گفت: «امیدواریم بررسی لایحه طرح نظام رتبه‌بندی معلمان تا ۲ ماه آینده در مجلس محقق شود.»

علیرغم همه این وعده‌ها و تضمین‌ها، معلمان در انتهای مهرماه وقتی به فیش‌های حقوقی خود نگاه کردند، نتایج حاصل از اجرای طرح رتبه‌بندی را حتی با گذاشتن عینکِ ذره‌بینی بر چشم، ندیدند! اینکه قرار بود بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق مهرماهِ معلمان کشور اضافه شود – یعنی به طور متوسط برای هر معلم، ۵۰۰ هزار تومان اضافه حقوق- نه تنها تحقق نیافت، بلکه سیزده روز بعد از پایان مهرماه، وزیر آموزش و پرورش، اجرای رتبه‌بندی را مشروط به تصویب آیین‌نامه‌ی ‌آن دانست و گفت «اگر» این آیین‌نامه مصوب شود، زمان اجرای رتبه‌بندی از مهرماه خواهد بود اما «قطعاً» رتبه‌بندی در نیمه دوم امسال (کدام نیمه؛ مگر به قول عضو کمیسیون عمران مجلس، همین الان در کدام نیمه از سال ۹۸ هستیم که وعده‌ی نیمه‌ی دوم سال می‌دهند؟!) اجرایی خواهد شد.

اخطار اینکه «وعده ندهید، رتبه‌بندی با این چیدمان اقتصادی و آیین نامه‌ای، فعلاً قابل اجرا نیست» قبلاً توسطِ نمایندگان مجلس داده شده بود، اما دولتی‌ها کماکان به وعده‌پردازی ادامه دادند!

دوازدهم مرداد ماه، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: امکان اجرای رتبه‌بندی ظرف دو ماه وجود ندارد. لایحه باید به مجلس بیاید. ممکن است دولت بخواهد خودش اجرا کند اما این امر نیاز به قانون دارد.

وی با اشاره به کسری ۱۵ هزار میلیاردی آموزش و پرورش در سال جاری گفت: اکنون کسری بودجه آموزش و پرورش ۱۰ هزار میلیارد است که اگر ۵ هزار میلیارد پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۷، حق‌الزحمه امتحانات، حق‌التدریس‌ها و… را هم به آن بیافزاییم به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

زاهدی ادامه داد: نظام رتبه‌بندی دو جنبه دارد. یک جنبه آن اقتصادی است. شش سال قبل طرحی به مجلس رفت و آقای انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی مخالفت کرد و گفت که دولت بنادارد لایحه جداگانه‌ای ظرف شش ماه بدهد ولی از آن زمان شش سال گذشته است. اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرده رتبه‌بندی را اجرا می‌کند، کجا تصویب شده و با چه مکانیسمی؟ منزلت و کرامت معلمان چه؟ نباید با جامعه فرهنگیان اینقدر ساده برخورد کنیم. چندسال پیش هم که مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه و نام آن رتبه‌بندی گذاشتند گفتم که اینگونه با فرهنگیان بازی نکنید.

پارادوکس‌ها کجاست؟!

حالا در این شرایط لابد قرار است مبلغ ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان که به طور متوسط سهم هر معلم ۵۰۰ هزار تومان است، از مهرماه به عنوان مطالبات معلمان کشور در نظر گرفته شود و بعد از تصویب نهایی آیین‌نامه، مجموع این مطالبات به عنوان مابه‌التفاوت یکجا یا در چند قسط به حساب معلمان کشور واریز شود اما آیا با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی در قانون بودجه ۹۸، افزایش به میزان ۵۰۰ هزار تومان، آنهم برای همه‌ی معلمان کشور، امری شدنی‌ست؟!

در حال حاضر، ۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۶۶۵ نیروی حقوق‌بگیر در آموزش و پرورش داریم؛ اگر همانطور که سرپرست وزارتخانه ادعا کرده به حقوق هرکدام از این نیروها، به طور میانگین ۵۰۰ هزار تومان افزوده شود، در هر ماه به  ۵۰۰۸۳۲۵۰۰۰۰ تومان اعتبار نیاز است که اگر این عدد را در تعداد ماه‌های سال ضرب کنیم، درمی‌یابیم که برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوقِ «تمام معلمان کشور» در سال به  ۶۰۸۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ اعتبار نیاز است؛ این اعتبار مورد نیاز، بیش از سه برابر ۲ هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است. سوال اینجاست که چطور قرار است با یک‌سوم بودجه مورد نیاز، این کار به سرانجام برسد؟!

اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان مریوان) این پارادوکس‌ها میان وعده و رفتار  و میان بودجه و مبلغ مورد نیاز را از یکسو تلاش برای راضی نگه داشتن معلمان در شرایط معیشتی فعلی می‌داند و از سوی دیگر عدم برآورده شدن وعده‌ها را برآمده از بی‌توجهی به مساله‌ی آموزش و معلم در کشور  قلمداد می‌کند.

او می‌گوید: در صورتیکه حداقل ۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی لازم است اما فقط ۲ هزار میلیارد تومان برای این منظور در قانون بودجه در نظر گرفته‌اند و هنوز هم همین ۲ هزار میلیارد تومانِ ناکافی را تخصیص نداده‌اند، مشخص است که قصدشان فقط راضی نگه داشتن معلمان و موکول کردن مساله از امروز به فرداست؛ این را هم اضافه کنم که معلمان هیچ دل خوشی از رتبه‌بندی و چیدمان آن ندارند؛ ما خواستار اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین حقوق ماهانه براساس خط فقر هستیم؛ خط فقری که به گفته‌ی اعضای کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در شهریور ماه مرز ۸ میلیون تومان را نیز رد کرده است.

بنابراین در مقوله‌ی «طرح رتبه‌بندی معلمان» چند نکته حایز اهمیت است: اول اینکه معلمان از چنین طرح‌هایی رضایت ندارند و خواستار بهبود اصولی معیشت هستند؛ دوم اینکه بودجه‌ی این طرح بسیار ناکافی‌ست و همین بودجه ناکافی نیز تا امروز اختصاص نیافته؛ از همه مهم‌تر اینکه تکرار وعده‌ها و امروز و فردا کردن‌ها، جامعه‌ی فرهنگیان را نسبت به تمامی تریبون‌های رسمی، ناامید کرده است. در این شرایط، شاید بهتر باشد وزیر و مسئولان وزارتخانه‌ی آموزش و پرورش به جای وعده‌های مکرر، رایزنی برای بالا بردن بودجه‌های آموزشی را در دستور کار قرار دهند و تلاش کنند که هم معاش معلمان و هم سرانه دانش‌آموزی و آموزشی را افزایش دهند؛ تنها در این صورت است که «اولویت بخشی به آموزش» از یک شعار تکراری به یک ماهیت واقعی و امری اجتماعی بدل می‌شود.

منبع: ایلنا