به گزارش تیترداغ؛ ۲۴ آبان ماه دولت به طور ناگهانی خبر سهمیه‌بندی بنزین را اعلام کرد. با وجود اینکه زمزمه‌های آن پیش از این وجود داشت؛ دولت بارها اعلام کرد که چنین برنامه‌ای ندارد. از همه مهمتر مجلس در ۱۶ اردیبهشت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌‌ بود. این کار دولت مصداق بارزی از دور زدن مجلس است. آن هم برای کسی که ادعا می‌کرد:«من سرهنگ نیستم، حقوق‌دانم». هر چند واقعی‌تر کردن نرخ بنزین سیاست درستی است؛ اما هیچ کشوری فقط با افزایش نرخ بنزین به توسعه و پیشرفت نرسیده است. موضوعی که محسن رضایی در توییتی به آن اشاره کرد. توییتی که از صفحه‌ی شخصی او و تابناک حذف شد.

به هر حال نرخ بنزین افزایش پیدا کرد و دولت در توجیه سیاست خود دو ادعای مشکوک را مطرح کرد.

افزایش قیمت بنزین تصمیم نظام بود.

دولت در دفاع از تصمیم خود به مانند برجام و دولت قبل سعی داشت تا این سیاست را تصمیم نظام جلوه دهد. این اولین بار نیست که دولت‌ها و حتی احزاب سیاسی از اعتبار نظام، برای توجیه سیاست‌گذاری‌های خود، مایه می‌گذارند. از فراکسیون ولایی تا دولت تدبیر و امید. دولت این کار را به دو روش و به طور همزمان انجام داد.

  1. اقدام کانال‌های تلگرامی حامی دولت در انتشار سخنان رهبر انقلاب در انتقاد از مصرف بالای بنزین در کشور
  2. مصاحبه‌‌ی اعضای کابینه و اعلام اینکه ارکان نظام با این تصمیم موافقند. برای مثال واعظی در گفتگویی با ایرنا گفت:

«این تصمیم با اتفاق نظر سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاد شد و به هیچ وجه اینگونه نیست که تصمیم دولت بوده باشد. وی در ادامه گفت: در اصل اصلاح قیمت بنزین تصمیم همه ارکان نظام بوده و همه در این تصمیم دخیل بوده‌ اند و دولت صرفا مجری این طرح است.»

ادعایی که سؤال برانگیز است. یعنی سران قوا به تنهایی طرحی به این بزرگی را بند به بند بررسی کردند؟ یا با کلیات افزایش قیمت بنزین موافقت کردند؟ این پرسش مهم است. چرا که افزایش نرخ بنزین سیاستی بود که ناگزیر باید اجرا می‌شد و اساساً انتقاد مردم و نخبگان به نحوه‌ی اجراست. چرا مشروح این گفتگوها منتشر نمی‌شود؟ مگر کسی مثل رییس قوه‌ی قضاییه امکانات و بدنه‌ی نخبگانی برای تصمیم‌گیری در این حوزه را دارد؟ این چه رییس مجلسی است که با طرحی که همکارانش چندی پیش آن را رد کردند، موافق است؟

تمامی منابع حاصل از این طرح به مردم باز می‌گردد.

با توجه به طرح جدید معیشتی دولت به نظر این ادعا قابل قبول است. اما اشکال کار آنجاست که دولت همه چیز را نمی‌گوید.

بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس قبلاً گفته بود که پیشنهاد شده به هر ایرانی ماهانه ۳۰ لیتر بنزین تخصیص یابد و هر فرد می‌تواند مازاد مصرف خود را “تا ۵ هزار تومان” به فروش برساند. نکته‌ی مهم در مورد این پیشنهاد این است که قیمت‌گذاری بنزین حتماً باید از طریق بازار انجام شود و قیمت هر لحظه متغیر باشد. پس چرا دولت از این شیوه استفاده نکرد؟ نوبخت بارها پرداخت ماهانه‌ی یارانه به مردم را کابوس خود می‌نامید؛ چه شد که یکباره از چنین طرحی دفاع می‌کند؟ جواب این پرسش این است که دولت به دنبال جبران کسری بودجه‌ی خود از این طریق است و برخلاف اظهارات دولتمردان، این طرح برای دولت منافع مالی نیز دارد که همه‌ی آن به مردم نمی‌رسد.

وقتی قیمت کالایی افزایش می‌یابد، به طور طبیعی مصرف آن نیز کاهش می‌یابد. در این مورد به خصوص این کالا بنزین است. از قضا صادرات بنزین بسیار ساده‌تر از نفت است و موانع تحریمی کمتری دارد. در نتیجه کاهش مصرف می‌تواند باعث افزایش صادرات بنزین شود. این یعنی منافع دولت نه فقط در افزایش قیمت سوخت در داخل بلکه در افزایش صادرات نیز می‌باشد. هرچند دولت قول داده که منابع به مردم باز می‌گردد، اما پرسش اینجاست که آیا امکان محاسبه‌ی آن وجود دارد؟ برای مثال چگونه می‌توان از سال آینده تأثیر طرح سهمیه بندی بنزین، در صادرات بنزین را مشخص کرد؟ کدام ساز و کار نظارتی برای چنین فرایندی طراحی شده؟

جمع‌بندی:

  • هرچند افزایش قیمت بنزین سیاستی بود که ناگزیر باید اجرا می‌شد، اما دولت راهکارهای بهتری مثل اختصاص سهمیه به هر فرد به جای هر خودرو را داشت.
  • دولت‌ها و احزاب بهتر است مسئولیت تصمیمات خود را به عهده گیرند و از ایجاد هزینه برای نظام جلوگیری کنند.
  • هیچ کشوری با افزایش قیمت بنزین و پرداخت ۵ دلار در ماه به مردم توسعه نیافته است.
  •  عدم عملکرد صادقانه‌ی دولت موجب کاهش اعتماد مردم و افزایش بدبینی به وضع موجود شده است.

 

تهیه شده در تحریریه تیتر داغ