به گزارش تیترداغ؛ هنوز هم سیاسیون نتوانستند درباره‌ی لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیری کنند. هر جناح استدلال دیگری را رد می‌کند. گزارش زیر توسط سایت پرایوسی اینترنشنال (Privacy International) و بر اساس گزارش گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم و ​​حقوق بشر، در سال ۲۰۱۹ تهیه شده است. در نتیجه می‌توان با تحلیلی به دور از احساسات حزبی با این مسئله برخورد کرد.

توصیه های FATF در سال ۲۰۰۳ برای بار دوم مورد تجدید نظر قرار گرفت و به همراه توصیه های ویژه، توسط بیش از ۱۸۰ کشور جهان مورد تأیید قرار گرفته است. این استاندارها امروزه به طور جهانی به عنوان استاندارد بین المللی ضد پول شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شناخته شده است.

دستورکار جهانی مبارزه با تروریسم توسط گروهی از دولت‌ها و صنعت‌های قدرتمند، طراحی شد. هرچند که آن‌ها منافع سیاسی و اقتصادی فراوانی در ارائه‌ی راهکار‌های افزایش امنیت مبتنی بر فناوری‌های نظارتی دارند؛ اما به هرحال این طرح به قیمت نادیده گرفتن برخی موارد حقوق بشری اجرا شد.

برای تسهیل در اتخاذ این اقدامات، مجموعه ای از ارگان‌ها، گروه‌ها و شبکه های دولتی و سایر ذینفعان خصوصی علاقه‌مند به اینگونه طرح ها، به تدوین هنجارها ، معیارها و اقدامات متناسب با اهداف بیان شده می‌پردازند. این معیار‌ها  اغلب به قوانین الزام آور درسطح ملی یا حتی تعهدات بین المللی برای کشورها تبدیل می‌شوند.

این مسئله در گزارشی به نام قانون نرم یا Soft Law که توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم و ​​حقوق بشر نیز مورد بررسی قرار گرفته‌ است.

در نتیجه این گزارش نه تنها اعلام شد که موارد حقوق بشری در قوانین نرم به حاشیه برده می ‌شود بلکه به طور مشخص نوشته شده که:

“تقریباً در همه‌ی این عرصه ها حقوق بشر به وضوح کنار گذاشته شده یا حاشیه ای در مراحل تولید این هنجارها و قوانین است، و این وضعیت شامل فرایندهای مربوط به نظارت و اجرای آن ها نیز می‌شود.”

قوانین نرم” – که اغلب توسط تعداد کمی از دولت‌های قدرتمند ایجاد شده است – در سراسر جهان اعمال می شود ، این قوانین بعدها به عنوان قوانین و مقررات “سخت” یا به وسیله‌ی تبلیغات گسترده به عنوان “اقدام خوب” اجرا می‌شود.

این مسئله در یکی از محورهای تحلیل گزارشگر ویژه مشهود است:

کارگروه اقدام مالی (FATF) بدنه‌ای است که معیارهای مبارزه با تروریسم و ​​مبارزه با پولشویی را در بخش مالی تعیین می کند. این بخشی است که نقش اساسی و قدرتمندی را در زندگی ما ایفا می کند ، اما برای اکثر مردم مبهم است. رازداری پیرامون جرم مالی و ضد تروریسم را نیز به این موارد بیفزایید.

دستورالعمل‌های FATF هیچ رفرنسی به حقوق بین الملل، حقوق بشر یا قوانین بین المللی بشردوستانه ندارد. با این حال، قوانین و سیاست های مربوط به استانداردهای تعیین شده توسط FATF به مواردی از قبیل جرم و جنایت و پیگرد قانونی تأمین مالی تروریسم ، مجازات های مالی هدفمند ، مقابله با خطر سوءاستفاده از بخش‌های غیر انتفاعی برای اهداف تأمین مالی تروریسم می پردازد. به همین دلیل با حقوق بشر در سطوح گوناگون مرتبط است. مهمترین تأثیر آن زمانی است که دولت ها به طور کلی قوانین و سیاست های داخلی را به گونه‌ای اتخاذ می کنند که به آنها اجازه می دهد که استانداردهای FATF را به کار گیرند، در نتیجه منجر به سخت شدن این قوانین نرم می شود. از نظر گزارشگر ویژه ، پیامدهای حقوق بشر در ارتباط با تدوین و اجرای این استانداردها نیاز به توجه مداوم و عمیق دارد.

نکته‌ی قابل توجه آن جاست که این به ظاهر توصیه‌ها به سرعت تبدیل به قوانین الزام‌آور بین المللی می‌شوند. برای مثال می‌توان به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد تأمین مالی تروریسم در مارس ۲۰۱۹ اشاره کرد. به گفته‌ی گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل این قطعنامه:

با قرار دادن FATF و فرایند تولید هنجار آن در ورق طلا، همه‌ی کشورها را به اجرای استانداردهای جامع بین المللی مندرج در چهل توصیه‌ی FATF در مورد مبارزه با پولشویی، و تأمین مالی تروریسم و یادداشت های تفسیری آن ترغیب کرد. FATF یک مجمع انحصاری ، غیر شفاف و ایجاد شده توسط دولت‌هاست که جامعه‌ی مدنی و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به آن دسترسی اندک یا کمی دارند. این نهاد، در زمینه‌ی تأمین مالی تروریسم ، به میانبری کوتاه مدت برای تنظیم قانون تبدیل شده است، که محدودیت های کمی برای کشورهای عضو و قانون گذار دربردارد.

پس پرسش اینجاست که از نظر قوانین بین الملل مرتبط با حفاظت از حریم خصوصی، پیامدهای FATF و تأثیر آن چیست؟ تأثیر این سازمان، که احتمالاً تا حد زیادی برای بسیاری ناشناخته است ، بر جامعه‌ی مدنی در سراسر جهان چیست؟

نظارت بر داده های مالی:

داده های مالی برخی از حساس ترین داده ها در مورد مردم است و نه تنها وضعیت مالی آنها را آشکار می کند بلکه عواملی مانند تعامل خانواده ، رفتارها و عادات و وضعیت سلامتی آنها از جمله سلامت روان را نشان می دهد. در حالی که نظارت و تنظیم معاملات مالی برای تحقیق و جلوگیری از اقدامات تروریستی و سایر جرایم جدی از اهمیت برخوردار است ، ضروری است که این کار به گونه ای انجام شود که قوانین حقوق بشری نقض نشود.

موارد مربوط به حقوق بشر و مواردی که نیاز به نظارت دارند بسیار زیاد است، اما به طور کلی در مراحل زیر قرار می گیرند:

  1. الزامات اطلاعاتی که به افراد و سازمانها داده می شود، از جمله اسناد هویتی برای افتتاح و استفاده از حساب‌ها یا الزامات لازم برای توضیح دلایل معاملات مالی
  2. ایجاد پروفایل و گزارش معاملات مشکوک در مورد فعالیت افراد و سازمان‌ها بر اساس ویژگی‌های معاملات؛
  3. به اشتراک گذاری این گزارش ها و سایر داده‌های مالی با واحدهای اطلاعاتی مرتبط، که بعداً در برخی موارد این داده‌ها را با سازمان های اجرایی به اشتراک می گذارند.
  4. به اشتراک گذاری انبوه و دسترسی به اطلاعات توسط مقامات دولتی

اینها اغلب الزامات اجباری هستند که محدود به فعالیتهای تحقیقاتی نیستند. از این نظر ، نظارت مالی به طرز چشمگیری متفاوت با سایر اشکال نظارت است – در جایی که دخالت در حریم خصوصی باید به صورت موردی انجام شود و توسط یک مقام صالح مستقل مجاز باشد. این نهاد نظارت مالی معاملات را به طور فعال نظارت می‌کند، اطلاعات مربوط به معاملات را ایجاد، و داده ها را براساس تعریف این نهاد از”فعالیت‌های مشکوک” به اشتراک می‌گذارد. در حالی که فعالیت‌های مشکوک باید توسط یک گروه مجری قانون هدایت شود. تفاوت دیگر  در این استاندارد‌ها نقش اصلی است که بخش خصوصی (از جمله مؤسسات مالی) نیز دارند.

تمامی موارد اشاره شده در بالا کاملاً تثبیت شده و بیش از بیست سال است که تهیه شده‌ است. هرچند که در سال‌های اخیر با تغییراتی روبرو بوده‌ است.

نقش FATF چیست؟

FATF در سال ۱۹۸۹ توسط G7 تأسیس شد ، تا استاندارد هایی را برای مبارزه با پولشویی تنظیم کند و اجرای مؤثر اقدامات قانونی ، نظارتی و عملیاتی را تکمیل کند. در سال ۲۰۰۱ ، این وظیفه برای مبارزه با تأمین اعتبار مالی تروریسم و ​​سایر تهدیدات مربوط به تمامیت سیستم مالی بین المللی گسترش یافت.

اگرچه در روی کاغذ  فقط توصیه‌هایی را ارائه می دهد ، اما ساز و کازی هم برای نظارت بر عملکرد کشورها نیز دارد. با این حال FATF ادعا می‌کند که اجرای توصیه‌ها به عهده‌ی قانون ملی هر کشور و مؤسسات مالی است. این اغلب بدان معنی است که وقتی نگرانی‌هایی مانند حفظ داده‌‌های شخصی مطرح می‌شود، FATF استدلال می‌کند که این به دلیل نحوه‌ی اجرای توصیه‌ها در این کشورهاست و مربوط به آن‌ها نیست. اما همچنان اجرای این توصیه‌ها توسط FATF کنترل می شود.

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل پیامدهای این امر را در گزارش خود مطرح کرد:

در حالی که استانداردها از نظر قانونی الزام آور نیستند. بنابراین می توانند به عنوان “قانون نرم” توصیف شوند. اما عواقب عدم رعایت می تواند بسیار خطرناک باشد و ممکن است تأثیرمنفی داشته باشد، از جمله ایجاد محدودیت در دسترسی کشور‌ها به بازارهای مالی، تجارت و سرمایه گذاری. این امر فشارهای قابل توجهی را بر دولت‌ها ایجاد می کند تا از رعایت این توصیه‌ها اطمینان حاصل کنند و ممکن است زمینه‌ی عدم توجه به ملاحظات حقوق بشری را فراهم کند.

حال قبل از آن که به ادامه‌ی گزارش پرایوسی اینترنشنال بپردازیم، مواردی در مورد این تحریم ها قابل ذکر است.

استدلال موافقان FATF  این است که در صورت عدم پذیرش توصیه‌های FATF ما به تحریم دچار می‌‍شویم. اما مسئله اینجاست که ما در حال حاضر تحت تحریم‌های سنگینی هستیم. به دلیل همین تحریم‌‌ها روابط بسیاری از شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی مخفیانه و خلاف عرف است، FATF ریسک افشای اطلاعات آن‌ها را افزایش می‌دهد.

از طرفی پذیرش FATF با استدلال موافقان زمانی ارزش دارد که امکان تبادل مالی بین بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها فراهم باشد. پس تا زمانی که این امکان فراهم نیست کشور راهی جز انجام مبادلات مالی خارج از عرف نخواهد داشت.

در ادامه‌ی گزارش پرایوسی اینترنشنال آمده است که:

تأثیر قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم بسیار فراتر از بخش مالی است. به ویژه ، برآورده کردن الزامات FATF در حوزه‌ی اعتبار آزمایی. این مسئله فعالیت کلیدی سیستم‌های شناسایی دولت‌ها در سراسر جهان است. الزامات هویتی برای این مهم منجر به دخالت در حریم خصوصی و سایر موارد حقوق بشری و حتی محرومیت‌های اجتماعی می شود. این نوع محرومیت‌ها تنها محدود به حوزه‌ی مالی نیست. بنابراین ، تأثیرات توصیه های FATF فراتر از حوزه مالی است.

اعتبار آزمایی و پیامد‌های آن بر حریم خصوصی

اعتبار آزمایی در توصیه‌ی شماره‌ی ۵ FATF گنجاده شده است. این امر مؤسسات مالی را ملزم می‌کند تا هویت مشتریان خود را با استفاده از اسناد، منابع و اطلاعات مستقل، شناسایی و تأیید کنند.

مؤسسات باید هویت مشتری را شناسایی و با استفاده از تمامی امکانات اقدام به دریافت اطلاعات در مورد هدف و ماهیت روابط تجاری مشتریان خود بپردازند و با اعتبار آزمایی‌های لازم به انجام معاملات بپردازند.

سه عنصر اصلی “شناسایی” ، “تأیید” و “نظارت” برای تقویت یکدیگر است ، به گونه ای که “موسسات مالی اطلاعات کافی از مشتریان خود ذاشته باشند.”

اما اشکال تمامی این موارد در چیست که این لایحه تا این حد جنجالی شده؟

در سال ۲۰۱۵ ، FATF استدلال کرد که به اشتراک گذاری داده ها یک راه کلیدی برای مقابله با خطرات تروریستی است ، از جمله‌ی آن می‌توان به توصیه‌هایی برای بهبود مبادله‌ی به موقع اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مرتبط در داخل و خارج از کشور ها اشاره کرد. هر چند که این سیستم تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از پولشویی ندارد. بر اساس گزارش‌ها فقط ۱٪ از کل جریان های مالی غیرقانونی جهان رهگیری می‌شود و ۹۰ درصد از داده‌های دریافتی FATF از بخش خصوصی کشور‌ها نیازی به اقدامات قانونی پیدا نمی‌کنند.

همچنین توصیه‌ی شماره‌ی ۳۱ FATF ، قدرت نظارتی گسترده ای را برای مقامات ذیصلاح در زمینه تحقیق درباره تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته است. بازرسان باید به “کلیه‌ی اسناد و اطلاعات لازم” در مورد جرائم مرتبط دسترسی داشته باشند و حتی قادر به استفاده از تکنیک های تحقیقاتی مانند “عملیات مخفی، رهگیری ارتباطات و دسترسی به سیستم های رایانه ای” هستند. علاوه بر این ، مأمورین FATF باید اجازه‌ی دسترسی به تمام داده‌های مالی و اطلاعاتی را داشته باشند و می‌توانند از تمام ارگان‌ها چنین درخواستی را داشته باشند.

از آن جا که جزئیات بیشتری در این توصیه وجود ندارد. در نتیجه، اقدامات نظارتی FATF مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر نیست.

به هرحال حقیقت این است که تصمیم درباره‌ی fatf چه تصویب باشد چه رد، تأثیراتی خواهد داشت. اما بهتر است این تصمیم با آگاهی و شجاعت هر چه بیشتز اتخاذ شود تا جامعه از این بلاتکلیفی رهایی یابد.

ترجمه شده در تحریریه‌ی تیترداغ