به گزارش تیتر داغ؛ طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. و در حال حاضر دولت روحانی با سه تغییر دیگر از حد نصاب خواهد افتاد.

در دولت میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد نیز مجدداً این اصل بر سر زبان‌ها افتاد. متن پرسش و پاسخی که در سال ۶۲ و در دوران نخست وزیری موسوی با شورای نگهبان شده نشان‌دهنده نص صریح قانون نسبت به این اصل است.

متن پرسش و پاسخ میان نخست وزیر وقت و شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ و بر سر اصل ۱۳۶ قانون اساسی، می‌تواند ابهامات در این خصوص را برطرف کند:

«شورای محترم نگهبان، احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند: «آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر کرده است: ۱- در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ ۲- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیأت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران چیست؟»

پاسخ شورای نگهبان

و پاسخ شورای نگهبان به پرسش «میر حسین موسوی» این گونه بود: «۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر کرده است (… و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ۲- در صورتی که تعداد اعضای هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیأت وزیران است؛ یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیأت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته پیش ۲۸ آبان با ۳۸ امضا و طی ۲۰ محور از جمله عدم‌توانایی در تأمین کالاهای اساسی مثل مرغ و گوشت و قاچاق محصولات دامی، استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی را کلید زدند.

محمود حجتی

هر سه فراکسیون مهم مجلس، امید، ولایی و مستقلین موافق استیضاح محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی بودند و به‌احتمال خیلی زیاد استیضاح حجتی رأی بالایی نیز می‌آورد. اما حجتی پیش‌دستی کرد و قبل از مطرح‌شدن استیضاح در صحن مجلس، استعفا داد. استعفای او روز سوم آذر توسط اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد. بنا بر گفته این نماینده، رییس‌جمهوری با این کناره‌گیری مخالفت کرد. روز گذشته دوشنبه و فقط ۲۴ ساعت قبل از برگزاری جلسه استیضاح حجتی در صحن مجلس،  به‌یک‌باره حسن روحانی با استعفای حجتی موافقت کرد. روحانی در متن پاسخ به استعفای حجتی، با «مدیر لایق» توصیف‌کردن او برای «تأمین امنیت غذایی، خودکفایی و رشد و توسعه کشور»، وزیر پیشین جهاد کشاورزی را به سمت «مشاور رییس‌جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد.

سید محمد بطحایی

نکته مهم در روند کنار رفتن وزرای دولت، تلاش برای فرار از استیضاح نمایندگان مجلس است. در مورد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش که خرداد امسال، میز کار خود را ترک کرد، این امر نیز رخ داد،‌ یعنی استعفا به‌جای استیضاح! هرچند اعضای دولت و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بودند که استعفای بطحایی به‌دلیل حضورش در انتخابات مجلس است اما مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس، علت اصلی استعفای وزیر آموزش‌و‌پرورش را عدم‌تحقق وعده‌های دولت در حل مشکلات معیشتی فرهنگیان دانسته و گفته بود: «علت اصلی استعفای وزیر آموزش‌و‌پرورش عدم‌تحقق وعده‌های دولت در پرداخت معوقات، افزایش حقوق و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان و همچنین عدم‌همکاری و مساعدت دولت دراین‌باره بوده است.»

عباس آخوندی

اما این تنها فرار دولتی‌ها از پاسخگویی به نمایندگان مجلس نبوده،‌ پیشتر اقدام عباس آخوندی در استعفا از وزارت راه و شهرسازی در مهر سال گذشته هم تلاشی برای گریز از استیضاح نمایندگان بود. طرح استیضاح عباس آخوندی اواخر شهریور و اوایل مهر سال ۹۷ با بیش از ۵۰ امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیأت رییسه پارلمان شد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از تلاش‌های ناکام دولت در اقناع نمایندگان، آخوندی در نامه‌ای انتقادی خطاب به رییس‌جمهوری، از پست خود کناره گرفت. پیش از آخوندی، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز از قاعده ترک پست پیش از استیضاح در مجلس بهره برد؛ هرچند خود دولتی‌ها کناره‌گیری شریعتمداری را تصمیم رییس‌جمهوری برای اعمال تغییرات جدید در ترکیب هیأت وزیران عنوان کردند.

حسن قاضی‌زاده‌هاشمی

حسن قاضی‌زاده‌هاشمی نیز از این قاعده مستثنی نشد،‌ او در دی سال ۹۷، به‌مانند عباس آخوندی و محمد شریعتمداری برای فرار از تیغ استیضاح و پیش از گام نهادن در صحن بهارستان، عطای وزارت را به لقایش بخشید. همان ایام درباره استعفای قاضی‌زاده، علی نوبخت، عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس گفته بود: «استیضاح قاضی‌زاده‌هاشمی کلید خورده است و حدود یک هفته پیش ۳۵ نماینده برگه استیضاح وزیر بهداشت را امضا کرده‌اند؛ به‌نظر من فرار رو به جلوی ایشان (استعفا) به همین منظور است.»

تکنیک جدید دولت برای فرار از پاسخگویی

حالا به‌نظر می‌رسد دولت تکنیک جدیدی برای فرار از پاسخگویی پیدا کرده است و وزرا ترجیح می‌دهند پیش از آنکه در صحن علنی مجلس حاضر شوند و به سؤالات متعدد نمایندگان پاسخ دهند، با یک استعفا خیال خود را راحت کنند؛ استعفایی که بعضاً با پذیرش و تمجید رئیس‌جمهور نیز همراه می‌شود.

اما موضوع دیگر در پسِ این استعفاها این است که دولت باید به‌فکر تاکتیک جدید برای فرار از پاسخگویی باشد،‌ چرا که تنها ۲ یا ۳ وزیر می‌توانند با این روش از دولت خداحافظی کنند. در صورتی که دو وزیر دیگر از قطار دولت به هر دلیلی پیاده شوند، رئیس‌جمهور ناچار است برای کل کابینه از مجلس رأی اعتماد مجدد بگیرد، موضوعی که بی‌شک رئیس‌جمهور به آن علاقه‌مند نیست و تلاش خواهد کرد ۲ سال باقی‌مانده از عمر دولت را با همین ترکیب ادامه دهد،‌ مگر آنکه نمایندگان مجلس پیش‌قدم شوند و برخی از وزرایی را که عملکرد مناسبی ندارند از دولت جدا کنند.

وزرایی که از دولت دوازدهم جدا شده‌اند

 

  1.  سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش: استعفا
  2. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی: استیضاح
  3. سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: استعفا
  4. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی: استیضاح
  5. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی: استیضاح
  6. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت: استعفا
  7. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی: استعفا

 

حالا باید دید در فاصله کمتر از دو سال مانده به پایان عمر دولت دوازدهم، ترکیب هیأت وزیران از حد نصاب خواهد افتاد یا نه. با توجه به درپیش‌بودن انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی و احتمال تغییر ترکیب ۲۹۰نفره نمایندگان مجلس آینده، احتمالاً دولت دوازدهم در دوره فعالیت مجلس یازدهم، بیش از پیش با خطر استیضاح وزرای خود روبه‌رو خواهد بود؛ به‌خصوص که پیش‌بینی می‌شود دولت دو متحد قوی فراکسیونی خود یعنی فراکسیون امید و مستقلان ولایی را در مجلس آینده از دست بدهد.