به گزارش تیتر داغ؛ قیمت‌گذاری منطقی و اصلاح قیمت دارو همواره یکی از مطالبات اصلی فعالان صنعت داروی کشور بوده است.

صاحبان صنایع دارویی و دست‌اندرکاران این حوزه بارها نسبت به عواقب بی‌توجهی به منطقی‌سازی قیمت دارو اظهارنظر کرده‌اند و درباره بی‌توجهی به عواقب این موضوع هشدار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد همچنان نگاه جدی از سوی سیاستگذاران حوزه دارو به موضوع اصلاح قیمت دارو نشده است.

الیاس کهزادی عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در پاسخ به این سوال که چرا قیمت‌گذاری منطقی دارو در چند سال اخیر همواره به عنوان مطالبه اصلی شرکت‌های داروسازی مطرح شده است،  گفت: طی چند سال گذشته هزینه‌های دستمزد و سربار با تورم متوسط ۴۵ درصدی افزایش یافته است. بهای خرید مواد اولیه نیز در این سال‌ها مجموعاً حدود ۸ تا ۹ برابر شده است. این در حالی است که قیمت فروش محصولات دارویی با نسبتی بسیار پایین‌تر رشد کرده است و در نتیجه عملکرد شرکت‌های تولید کننده دارو به مرز زیان دهی رسیده است. در این شرایط بدیهی است که برای ایجاد امکان بقا برای این شرکت‌ها نیاز است تا اصلاح و منطقی‌سازی قیمت دارو انجام گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این مطالبه تا امروز به درستی پاسخ داده نشده است، افزود: دلایل مختلفی برای این عدم پاسخ‌دهی مناسب وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن تصمیمات سیاسی دولت در این زمینه بوده است. البته از سوی دیگر مشکلی که صنایع دارویی با آن مواجه هستند این است که بدنه کارشناسی و کمیته‌های تخصصی مسئول قیمت‌گذاری دارو با سازوکارهای این صنعت و پیچیدگی‌های هزینه‌های تولید آشنا نیستند و سرمایه‌گذاری لازم برای به روز نگه‌داشتن کارخانه‌های تولید دارو به‌درستی درک نمی‌شود.

کهزادی در واکنش به این سوال که چرا قیمت‌گذاری‌های فعلی مورد انتقاد فعالان صنعت دارو است، گفت: در حال‌حاضر قیمت‌ها و مبنای قیمت‌گذاری‌های فعلی به هیچ وجه از نظر اقتصادی منطقی نیست؛ به دلیل اینکه در رویکرد فعلی قیمت‌های فروش بسیار به بهای تمام‌شده تولید نزدیک شده است. از طرف دیگر قیمت‌گذاری محصولات این حوزه بدون توجه به تورم انباشت شده چند سال گذشته هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که اصلاح قیمت‌ها در حوزه دارو باید بر چه مبنایی صورت گیرد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد روش مناسب برای اصلاح قیمت‌ها در شرایط حاضر، روش قیمت‌گذاری بر اساس هزینه باشد. البته به شرطی که درصد سودی که لحاظ می‌شود مناسب و منطقی باشد. این شیوه قیمت‌گذاری در این حوزه باعث می‌شود که علاوه بر ایجاد امکان فعالیت مطلوب برای شرکت‌های داروسازی، زمینه لازم برای تحقیق، توسعه بازسازی و نوسازی نیز در صنایع دارویی کشور ایجاد شود.

کهزادی در پاسخ به این سوال که اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود چه عواقبی در انتظار صنعت دارو و تأمین نیاز دارویی کشور خواهد بود، افزود: در این زمینه، موضوع زمان نیز بسیار حائز اهمیت است. یعنی علاوه بر منطقی‌سازی قیمت دارو که یک امر حیاتی است، بستگی دارد این اصلاحات با چه مدت تأخیر صورت بگیرد. به ازای هر روز تأخیر در اصلاح نرخ فروش دارو، صنعت صدمه جدی‌تری می‌بیند که این صدمات شامل مواردی مانند ضعیف شدن شرکت‌ها، ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و نهایتاً خروج سرمایه از صنعت توسط سرمایه‌گذاران خواهد بود.

وی گفت: نتیجه هریک از این موارد برابر است با کمبود دارو، کاهش اشتغال، افزایش بیکاری، افزایش خروج ارز و حتی خروج سرمایه از کشور که در نهایت نظام سلامت و نظام اقتصادی کشور را با چاش‌های جدی مواجه خواهد کرد.