به گزارش تیتر داغ؛ طرح قانونی « جرم سیاسی » در حالی پس از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است. در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود.

تعریف جرم سیاسی

بر اساس ماده یک  قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده ۲ این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع  ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانونگذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حایز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.

بنابراین می‌توان گفت، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد،  جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست. کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده ۲ قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.

 مصادیق جرم سیاسی

همانطور که گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می‌شود، با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.

اولین مورد، «توهین به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان، «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود اما در نهایت با حذف آنها، تنها توهین به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است.

توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد. اما افترا بستن، به معنی نسبت دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است. قانونگذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است.

همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب  توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.

دومین مورد، «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. در این خصوص به طور عام ماده ۵۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»

در واقع همین قید در خصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد. سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است.

در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است.

البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش رأی و ایجاد رعب و وحشت برای رأی ‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها که در زمره جرایم انتخاباتی دانسته شده اما می‌تواند حیثیت انتخابات و سلامت آن را زیر سوال ببرد چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند شوند؟

پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی، «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد، که طبق همان قانون به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، مراد و منظور قانونگذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.

جرایم غیر سیاسی

قانونگذار در ماده ۳ طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود را به صورت مشروح ذکر کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.»

در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده ۳ مواردی مانند « الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ – آدم ربایی، گروگان گیری، ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی، ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح – جاسوسی و افشای اسرار، خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.

 مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی

بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. بر همین اساس نیز، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری(۱۳۹۲) تاکید شده است که «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.»

در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، این مساله مورد اشاره قرار گرفته و قانونگذار آورده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.» اما سوال اینجاست که چه کسی تشخیص می‌دهد که یک جرم سیاسی است یا نیست؟ در این خصوص قانونگذار در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است که «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»  در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند. در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این خصوص کمی مبهم به نظر می‌رسد.

امتیازاتی برای مجرمان سیاسی

علاوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه آنها، در صورتیکه هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد. براساس ماده ۶ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود :«١- مجزا‌بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ٢- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس،  ٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،  ۴- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی،  ۵- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد  ۶- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و ۷ – حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس».

امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی یا سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی مسئله این است!

روزنامه اعتماد با طرح این سوال که «امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی» یا «سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی» کدام جفا به انقلاب است؟ نوشت: جرم سیاسی یا امنیتی؛ مساله این است»، مساله‌ای که حالا و با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه تحت مدیریت سید ابراهیم رییسی، آخرین بار با تکرار اظهاراتی که پیش‌تر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان کنفرانسی به آن اشاره کرده بود، موضوع نبود زندانی سیاسی در ایران را دوباره داغ کرد.

اسماعیلی تاکید کرده بود که «واقعا چیزی به نام زندانی سیاسی در کشور نداریم». همین موضوع بازخوردهای قابل‌توجهی در شبکه‌های اجتماعی داشت و دوباره انتقادات را متوجه دستگاه قضایی کرد تا اینکه علی مطهری در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد»، صراحتاً از وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی سخن به میان آورد.

مطهری که اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر نبود زندانی سیاسی در ایران را اشتباه می‌داند، همچنین تاکید کرده بود که «زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام می‌دهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفاً انتقادی به مقامات کشور داشته است لذا این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه‌قضاییه به کار بردند برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد.»

بعد از انتشار اظهارات مطهری، اسماعیلی در جریان پنجمین نشست مطبوعاتی خود صراحتاً به انتقاد از گفته‌های نمایندگان مجلس درباره موضوع جرم سیاسی پرداخت و بیان کرد: «واقعا از برخی از این افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس که این حرف‌ها را می‌زنند تعجب کرده و توصیه می‌کنم یک مقدار دقت کنند. البته نهایتاً هم وضع قانون با نمایندگان مجلس است و می‌توانند قانونی وضع کنند که اهانت به ائمه و حضرت زهرا (س) جرم سیاسی و عضویت در گروه داعش و پژاک جرم سیاسی است. کسانی که سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد می‌کنند، جفای به آرمان‌های انقلاب است».

این روزنامه در پایان مطلب خود آورد: جدال واژگان موافقان و مخالفان سیاسی در حالی ادامه دارد که همچنان هستند روزنامه نگارانی که جرم شان امنیتی نامیده می شود و مجازات های متناسب با آن را دریافت می کنند، روزنامه‌نگاران و منتقدانی که جرم‌شان اگر صرفاً انتقاد نباشد، بیش از آن نیز نخواهد بود ولی به هرروی آنچه در این بین می‌تواند حلال مشکلات باشد، اقدام بهارستان برای اصلاح قانون مصوب خود است، مولود ناقصی که حالا و در سه‌سالگی، بی‌ثمر باقی‌مانده و گویی سرنوشتی جز اصلاح در پیش نخواهد داشت، مگر آنکه رویه فعلی مطلوب قضات افتد.

جدال مطهری و سخنگوی قوه قضائیه بر سر جرم سیاسی

روزنامه ایران نیز در مطلبی با عنوان “جدال مطهری و سخنگوی قوه قضائیه بر سر جرم سیاسی” نوشت: بگو مگوها بر سر مسأله جرم سیاسی میان علی مطهری و مقامات قوه قضائیه همچنان ادامه دارد. دیروز این نماینده مجلس در پاسخ به سخنان چند روز قبل غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در یادداشتی در «عصر ایران» نوشت که «امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است.» اسماعیلی در واکنش به سخنان مطهری عکس این جمله را بر زبان آورده و گفته بود که «سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.»…اما اختلافی که در روزهای اخیر بین مطهری و اسماعیلی پیش آمده در واقع نمودی از یک اختلاف نظر بزرگ‌تر در فضای سیاسی بین مخالفان و موافقان وضعیت فعلی جرم سیاسی در کشور است.

موضوعی که هر چند قانون آن به تصویب مجلس رسیده اما حتی نمایندگان مخالف دولت هم می‌گویند اجرا نمی‌شود. به طور مثال ابوالفضل ابوترابی، از نمایندگان شاخص مخالف دولت بهمن‌ماه گذشته در گفت‌وگو با «ایران» تأکید کرد که در مدت تصویب قانون جرم سیاسی حتی یک مورد دادگاه هم در این چارچوب برگزار نشده است.

مجرم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی محکوم است

ابوالفضل ابوترابی از طراحان قانون تعریف جرم سیاسی در گفت و گو با ایران آنلاین گفت: از لحاظ حقوقی حرف سخنگوی قوه قضائیه درست است. مجرم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی محکوم است و یکسری ویژگی های خیلی خوبی که در این قانون برای این دسته از افراد دیده‌ایم مشمول او می شود. اما در حال حاضر مجرم سیاسی با این عنوان نداریم و حرف سخنگوی قوه قضائیه کاملاً درست است.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان گفت که برای این قانون هیچ مصداقی در این چند ساله وجود نداشته؟ گفت: صرفنظر از نگاه صرف حقوقی، صحبت آقای مطهری در کلیات موضوع، به لحاظ توجه نکردن قضات و وکلا در مورد اعتراض به صلاحیت محاکم و دادسراهای امنیتی وارد است. ما در حال حاضر از لحاظ حقوقی جرم سیاسی نداریم چرا که هیچ مجرم سیاسی که جرم سیاسی به او تفهیم شده باشد وجود ندارد.

حرف آقای مطهری از آن جهت درست است که دقت لازم در این قانون از سوی محاکم و وکلا و حتی عموم مردم نشده است. بستگی به نگاه افراد دارد. باید دید که چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند. اگر صرفاً حقوقی به موضوع نگاه کنید حرف‌های سخنگوی قوه قضائیه درست است. اگر توجه نکردن کل محاکم را به این موضوع نگاه کنیم آن وقت است که باید اعتراض کرد که قانون جرم سیاسی اجرایی نمی‌شود. تعریفی برای این موضوع در نظر گرفته شده ولی نخبگان جامعه به این موضوع توجه ندارند.

جرم سیاسی یا امنیتی؟

روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان “جرم سیاسی یا امنیتی؟ ” به قلم “هوشنگ پوربابایی” وکیل دادگستری نوشت: طبیعی است که جدل واژگان در تعریف جرم سیاسی یا ذکر و احصا مصادیق آن در جوامع مختلف بین حکومت و مردم یا معارضین، پیشینه‌ای دیرینه داشته و منحصر به جامعه کنونی ما نیست. … اگرچه قانونگذار بسان سایر قانونگذاران جوامع دیگر به دقت و به‌طور صریح، تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی ارائه نکرده و صرفاً مصادیقی از جرایم سیاسی را ذکر کرده است اما، در ماده یک همان قانون به نکته‌ای اشاره کرده که دکترین حقوقی مستمراً در تعاریف جرم سیاسی به آن پرداخته و آن را از عناصر اصلی جرم سیاسی برشمرده‌اند.

در ماده یک اشعار داشته که اگر جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی (داخلی و خارجی) کشور ارتکاب یابد بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، مرتکب مشمول نظام جرم سیاسی بوده و رسیدگی آن تابع قانون موصوف است. درست است که قانون مذکور مصادیق کامل و تمامی آنچه که از جرم سیاسی وجود دارد را بیان نکرده اما بدرستی می‌توان آن را از مصادیق تعریف شده در جرایم امنیتی قانون مجازات اسلامی متمایز کرد و از خلط این دو عنوان مجرمانه پرهیز کرد و رژیم و امتیازات جرایم سیاسی را با عناوینی چون «مجرم سیاسی نداریم» یا «مجرمین امنیتی‌اند» از مجرمان با انگیزه شرافتمندانه سیاسی محروم ننمود.