به گزارش تیتر داغ؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه امسال ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، کاهش درآمد‌های نفتی را فرصتی برای کشور دانست و گفت که باید از این فرصت به درستی و در راستای قطع وابستگی به نفت استفاده کرد.

کسر بودجه به چه معناست؟

کسر بودجه در زبان ساده، عبارت است از هزینه‌هایی که درآمدی برای آن وجود ندارد یا اینکه دولتی بیش از درآمدش خرج کرده یا خواهد کرد. در اصطلاحات و تعاریف اقتصادی دو نوع، کسری بودجه و دیگری کسری تراز بودجه راداریم.

ازآنجایی ‌که  بودجه عمومی کشور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می‌گردد مستقیماً در تورم کشور ما تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر ازآنجایی‌که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را به شکل چند برابر در سیستم پولی کشور منعکس می‌کند، تأثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم را هر چه بیشتر شدت می‌بخشد.

در کنار موارد فوق می‌توان به ورود نفت در درآمدهای دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با یک کسری بودجه پنهان روبه‌رو ساخته است و به قول برخی کارشناسان شبیه بچه پولداری هستیم که همواره برای جبران کسری‌های خود به جیب پدر (مردم) متکی بوده‌ایم پس دلیلی نداشته که انضباط و غیره را رعایت کنیم و همین امر منجر به فشار بیش‌ازاندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلاً ن به نام مالیات تورمی معروف است.

کسر بودجه یعنی هزینه‌هایی که دولت برایش پول ندارد، ولی باید این هزینه‌ها را بپردازد؛ بنابراین ناچار است برای پرداخت این هزینه‌ها استقراض کند. این استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در ایران به‌جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (که بیشتر همان پول پرقدرت است) از ذخایر ارزی کشور برداشت می‌شود که اثراتی مشابه استقراض دارد و موجب افزایش تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود.

کسری دیگر، کسری تراز بودجه است. به معنای این‌که از دید حسابداری، دولت باید درآمدها و هزینه‌هایش باهم برابر یا به‌عبارت‌دیگر تراز باشد، اما مواردی وجود دارد که دولت بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند بدون این‌که اعلام کسر بودجه کند.

یعنی اضافه‌هزینه‌ها را از منابع درآمدی دیگرش جبران می‌کند (مثل تفاوت قیمت ارز در بودجه و ارز در بازار که دولت می‌تواند از فروش ارز نفتی در بازار به قیمت گران‌تر از آن استفاده کند) که این کسری هم تفاوت چندانی با کسر بودجه در نوع اول ندارد.

اگر منابع موجود، بودجهٔ موردنیاز کشور را تأمین نکند. با این حساب، دولت برای جبران این کسری بودجه، دودسته راهکار پیش رو دارد؛ افزایش منابع و درآمدها یا کاهش مخارج و هزینه‌های دولت.

 

راهکار افزایش بودجه دولت چیست؟

در راهکار افزایش درآمد، می‌توان به افزایش فروش نفت که این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در سطح بین‌المللی و افزایش تحریم-ها علیه ایران چندان قابل‌اتکا نیست، مگر اینکه دولت با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث پالایشگاه‌های کوچک و ایجاد راه‌های جدید فروش نفت و تبانی با کشورهایی همانند هند و چین به این مهم دست یابد که این امر حداقل در کوتاه‌مدت با احتمال کمی قابل‌دسترسی است.

یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه و ضریب مالیاتی، اما با توجه به اینکه مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و به دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص توانایی پرداخت مالیات بیشتر می‌شود، لذا در شرایطی که به گمان‌های مختلف رشد اقتصادی بین صفرتا ۵- درصد بیان می‌شود و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود حاضر امکان‌پذیر نیست.

یکدیگر از راه‌های جبران کسری بودجه، استقراض از خارج است، در سال‌های دههٔ ۷۰، دولت برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، از منابع خارجی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استقراض کرد؛ اما در شرایط کنونی، به دلیل موقعیت خاص کشور در فضای بین‌المللی، این امر نمی‌تواند محقق شود.

استقراض از منابع بانک مرکزی نیز راهی برای این کار است که این امر نیز به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایهٔ پولی خواهد شد که موجبات تزریق نقدینگی و تورم بیش‌ازپیش را به دنبال خواهد آورد و نوعی مالیات تورمی را به دنبال خواهد آورد که با توجه به قول‌های دولتمردان به مردم مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهد آورد.

افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی که با افزایش «نرخ تبدیل دلار به ریال» قابل وصول است. هم می‌تواند راهگشا باشد که با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجهٔ امسال در محدودهٔ ۲۵۰۰ تومان قرار دارد، دولت می‌تواند به سیاق سال‌های گذشته، معادل ریالی درآمدهای ارزی را افزایش دهد؛ یعنی با افزایش نرخ دلار در بودجه تا حدودی کسری بودجه را جبران کند که البته ناگفته نماند این امر نیز تا حدودی منجر به بروز تورم در جامعه خواهد شد.

ماجرای کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت چیست؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسری بودجه در سال ۹۹ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، گفت: در حال حاضر دولت ۱۰هزارمیلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این کار اقدامی تورم‌زا خواهد بود.

کسری بودجه

وحید شقاقی  با بیان اینکه امسال دولت با حدود ۱۵۰هزارمیلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد، گفت: قرار بود این کسری بودجه از محور ۴ کانال تامین شود که در حال حاضر از ۳ کانال صندوق توسه ملی، حساب ذخیره ارزی و فروش اوراق بدهی تامین می‌شود.

وی افزود: شنیده‌های من حاکی از این است که دولت بیش از ۱۰هزارمیلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. قرار شد از مسیر مولدسازی داریی‌های دولت هم بخشی از این کسری بودجه جبران شود که به دلیل نبود سازوکار مناسب از این مسیر درآمدی نصیب دولت نخواهد شد.

شقاقی معتقد است استقراض از بانک مرکزی اقدامی تورم زا است و مولد سازی دارایی‌هایی دولت هم به دلیل فراهم نبودن سازوکارهای لازم انجام شدنی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس ادامه داد: بودجه عمومی سال ۹۸ دولت با حدود ۴۴۸هزارمیلیارد تومان بسته شد که در بازنگری به ۳۸۶هزارمیلیارد تومان رسید؛  اگر بودجه برای سال آینده حدود ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش یابد بودجه سال ۹۹ باید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تنظیم شود.

شقاقی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال درآمدهای مالیاتی دولت حداکثر به ۱۳۰هزارمیلیاردتومان برسد، خاطرنشان کرد: برای سال ۹۹ اگر ۲۰۰هزارمیلیارد تومان سهم درآمدهای مالیاتی دولت باشد که البته جهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته دارد و بعید می‌رسد که این رقم محقق شود، به همراه درآمد حاصل از فروش ۵۰هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی و سایر مسیرها درآمد دولت در سال ۹۹ در نهایت به ۳۰۰هزارمیلیارد تومان خواهد رسید که با توجه به بودجه ۵۰۰هزارمیلیارد تومانی حدود ۲۰۰هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت.

این کارشناس افزود: مگر اینکه دولت برای جبران این کسری بودجه بخواهد اوراق چاپ کند که با این کار انباشت اوراق امسال و سال آینده به ۱۳۰هزارمیلیارد تومان خواهد رسید و چیزی به فروش نخواهد رفت.

وی در خصوص ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید گفت: این کار هم اقدامی زمانبر است و در شرایط فعلی که با کاهش درآمدهای نفتی، مالیات تنها گزینه موجود برای کسری بودجه است این تعلل پیش آمده در ارسال لوایح مالیاتی توسط دولت به مجلس هم جای سوال دارد.

شقاقی در پایان یادآور شد: در شرایط فعلی که پیش بینی می‌شود دولت در سال ۹۹ با کسری بودجه ۲۰۰هزارمیلیاردی مواجه شود قیمت نفت باید به بشکه‌ای ۲۰۰دلار برسد تا این کسری جبران شود و این درحالیست که در سال آینده قیمت هر بشکه نفت از ۶۰دلار بیشتر نخواهد شد.